منذ بداية التسعينيات، ومع انهيار البنية التحتية للكهرباء عقب الحرب المشؤومة في البلاد (1975-1990)، بدأت المولدات الكهربائية الخاصة تتمدد في الأحياء اللبنانية، كحل مؤقت لأزمة الكهرباء، ومع مرور الوقت باتت الخيار الوحيد، في ظل تهاون الدولة وعدم قدرتها على توفير التغذية الكهربائية المستمرة للمواطن اللبناني، لتتحول من حل مؤقت إلى شبكة موازية، لا تقل نفوذا عن مؤسسات الدولة. فوجد المواطن اللبناني نفسه، المحروم من حقه في الكهرباء المستمرة، أسيرا لمالكي المولدات، الذين باتوا يلقبون بـ 'أصحاب الدولة الثانية».

هذا التحول التدريجي لم يقتصر على الجانب الخدمي فحسب، بل أفرز منظومة قائمة بذاتها تحكمها أعراف السوق أكثر مما تحكمها القوانين الرسمية، وبات لكل حي «زعيم مولدات» يحدد التعرفة ويحتكر الخدمة، ويتحكم بقدرة السكان على الوصول إلى أبسط مقومات العيش.

ولا يكاد حي أو قرية في لبنان يخلو من أصوات المولدات وضجيجها، ولا من فواتيرها الشهرية التي تثقل كاهل الأسر، فالمسألة لم تعد مجرد خدمة بديلة، بل تحولت إلى نوع من استعمار داخلي ينهش حياة اللبنانيين يوميا، ويفرض وجوده بالقوة في كل حي وزاوية. فبحسب إحصاءات «الدولية للمعلومات»، وصل عدد المولدات الكهربائية في لبنان إلى 11 ألفاً، منها 3600 توزع اشتراكات على المنازل والمحال في القرى والأحياء، وتعمل لساعات طويلة يوميا، وبين حاجة الناس الفعلية للكهرباء، حيث تغطي أكثر من 80% من حاجات السكان.

هذا الواقع ينعكس مباشرة على جيوب الناس، فالمولدات ليست مجرد خدمة كهربائية، بل تشكل صناعة صغيرة تدر ملايين الدولارات سنويا، إذ تحسب تسعيرتها غالبا على الساعة، ما يضاعف فاتورة الكهرباء الرسمية، ويثقل كاهل الأسر ويضعف قدرتها الشرائية في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

لا رقابة… والمواجهة معركة خاسرة

تقول مريم، وهي ربة منزل من بيروت: « نعيش تحت رحمة أصحاب المولدات، لكنني لا أستطيع الاستغناء عن الاشتراك، فالكهرباء الرسمية لا تكفيني لتشغيل الثلاجة والغسالة».

أبو وسام، موظف متقاعد، يقول: «أصحاب المولدات صاروا أغنياء على حساب الناس، كلما ارتفع سعر المازوت يرفعون الفاتورة، حتى لو كان عندهم مخزون قديم لا أحد يراقبهم، عم ندفع فاتورتين للكهرباء، ما صارت ولا بتصير بأي بلد».

ورغم محاولات متكررة من وزارات الطاقة والاقتصاد، لوضع تسعيرة رسمية وربطها بأسعار المحروقات وساعات التغذية، فإن هذه القرارات غالبا ما تبقى حبراً على ورق، في ظل ضعف الرقابة وغياب البدائل الفعلية، إذ إن كهرباء الدولة لا تتعدى بضع ساعات يوميا، ما يجعل أي مواجهة مع أصحاب المولدات أقرب إلى مغامرة خاسرة، سواء للمواطن أو للسلطة نفسها.

يروي رائد، رب أسرة من ثلاثة أطفال: «نعيش تلوثا سمعيا بسبب صوت المولد الدائم والذبذبات الناتجة منه، ناهيك بالتلوث البيئي جراء مخلفات مادة المازوت والملوثات التي نتنفسها، لكن لمن نشتكي وماذا سنستفيد؟ أصحاب المولدات أقوى من الدولة ومحميون سياسيا».

بدورها، تؤكد عليا من سكان الأشرفية، أن «المولدات كالقنابل الموقوتة بين الأحياء السكنية لأنها لا تستوفي شروط السلامة العامة»، مضيفة: «هذا من دون أن ننسى حالة التمرد على وضع العدادات، والتزام التعريفة التي تحددها وزارة الطاقة».

وفي هذا الإطار، اندلعت عدة حرائق بسبب المولدات، منها حريق عام 2021 في الأشرفية، وحريق عام 2023 في زقاق البلاط وشارع الحمرا في بيروت، إضافة إلى حرائق أخرى في برج البراجنة وطرابلس شمال لبنان.

السرطان… وغياب القانون

خبراء البيئة يشيرون إلى أن «المولدات ليست مجرد عبء اقتصادي، بل أيضا قنبلة بيئية»، فمحركات الديزل تطلق سنويا أكثر من مليون طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، إضافة إلى جسيمات دقيقة مسببة لأمراض السرطان والجهاز التنفسي. وبحسب دراسة الجامعة الأميركية في بيروت، أدى الاعتماد المفرط على مولدات الديزل إلى ارتفاع نسب أمراض السرطان بنسبة 50%، فيما وصلت مستويات الجسيمات الدقيقة (PM2.5) إلى أربعة أضعاف المستويات القياسية لمنظمة الصحة العالمية، التي تقول إنه يجب ألا تتخطاه، ما يثبت أن مستويات التلوث باتت مرتفعة جدا.

أما على الصعيد القانوني، فالقوانين موجودة نظريا لكن تنفيذها غائب، والرقابة محدودة بسبب تداخل السلطة الرسمية مع نفوذ أصحاب المولدات، الذين شكل بعضهم لوبيات ضاغطة تحمي مصالحهم وتفرض نفوذها في الأحياء، ما يجعلهم لاعبا اقتصاديا وسياسيا مؤثرا.

هذه المخاوف يعيشها كثيرون في لبنان، لا سيما في المدن الكبرى، فالمولدات بين الأبنية المكتظة بالسكان باتت مشهدا اعتياديا في بيروت، بعدما ضرب أصحابها عرض الحائط بالمعايير البيئية والصحية، وشروط السلامة العامة، ناهيك بالضجيج المستمر الذي يسبب أذى نفسياً وسماعياً، خصوصاً للأطفال وكبار السن، في بلد يعاني أصلاً من نقص في الرقابة البيئية.

تحرّك وزارة الاقتصاد

لمواجهة تجاوزات أصحاب المولدات، نفذت وزارة الاقتصاد حملة مداهمات غير مسبوقة، للتأكد من الالتزام بتركيب العدادات والتسعيرة الرسمية، في ظل تراكم الشكاوى وغياب الرقابة خلال السنوات الماضية.

وأوضح الوزير عامر بساط أنه «تم الكشف على 6 مولدات كبيرة في بيروت، تبين وجود مخالفات فيها، فتم تنظيم محاضر عدلية وإحالتها إلى النائب العام المالي»، وأكد أن «الهدف ليس التضييق بل إقامة شِرْكة مسؤولة مع أصحاب المولدات»، مشددا على «أن الحملة ستشمل كل المناطق».

وتأتي الخطوة، بعد مذكرة صارمة أصدرها الوزير الأسبوع الماضي شدد فيها على الالتزام بتعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 2025/31، ألزم فيها أصحاب المولدات بالعدادات الإلكترونية، التسعيرة الرسمية، استمرارية التغذية، واحترام المعايير البيئية، مع التحذير من مصادرة المولدات ، وإحالة المخالفين إلى القضاء بعد انتهاء مهلة الـ45 يوماً.

مستقبل المولّدات

لم تعد فوضى المولدات مجرد تفصيل في حياة اللبنانيين، بل تحولت إلى عبء يومي يثقل كاهلهم بيئيا وصحيا واقتصاديا. ورغم التشديدات الحكومية، يرى الخبراء أن مستقبل «دولة المولدات» مرتبط بعدة احتمالات:

ـ الكهرباء 24/24: في حال نجحت الدولة في إعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان، وتأمين التغذية الكاملة، ستتراجع منظومة المولدات تدريجيا، وقد يتحول أصحابها إلى نشاطات أخرى.

ـ استمرار الوضع القائم: إذا بقي الانقطاع مستمرا، ستبقى المولدات حاجة ملحة، مع استمرار بعض الممارسات الاحتكارية رغم الرقابة الشكلية.

ـ الطاقة الشمسية والبدائل المتجددة: خلال السنوات الأخيرة، شهد لبنان إقبالاً متزايداً على الطاقة الشمسية، حيث تقدر نسبة المنازل والمؤسسات التي تعتمد عليها جزئياً أو كلياً، بأكثر من 20% في بعض المناطق الريفية والجبلية، ومع أن كلفة الاستثمار الأولي مرتفعة، فإنها على المدى الطويل تشكل بديلا نظيفا ومستقرا. وفي حال توسعت مشاريع الطاقة المتجددة بدعم حكومي أو عبر مبادرات فردية، قد يشكل ذلك تهديداً مباشراً لهيمنة المولدات.

ـ الدمج أو التحول القانوني: بعض الخبراء يقترحون دمج أصحاب المولدات ضمن شركات صغيرة تخضع لرقابة الدولة، بحيث يتحولون من «أمراء أحياء» إلى مزودين رسميين بخدمة منظمة، وهذا السيناريو يتطلب إرادة سياسية قوية، لكنه قد يشكل حلاً وسطياً يقلص من العشوائية والفوضى.

الى متى؟

يعيش اللبنانيون بين مطرقة انقطاع الكهرباء وسندان المولدات الخاصة، يوميات مثقلة بالهموم ويدفعون فاتورتين، واحدة للدولة وأخرى لـ 'دولة المولدات'. وبين حلم الكهرباء المستمرة وواقع الاستنزاف اليومي، تبقى المولدات رمزا لفشل سياسات الطاقة في لبنان، وتجسيدا لما يسميه المواطنون «الدولة البديلة».

ويبقى الرهان على قدرة السلطة على إصلاح قطاع الكهرباء وتأمين بدائل نظيفة وعادلة. فهل ينطفئ يوماً ضجيج المولدات ليفسح المجال أمام طاقة مستدامة، أم أن اللبنانيين سيواصلون دفع الفاتورتين؟