اضاف: من هذا المنطلق، فإن اجتماعاً بعيداً عن الإعلام سيحصل بين الجسمين القضائي والأمني المتكاملين، من أجل العمل على الحد من هذه الظاهرة وصولاً إلى إنهائها، من دون أي تهاون او تمييز بين شخص وآخر حسب انتمائه أو طائفته، فالقانون سيُطبّق على الجميع دون استثناء.

وختم المصدر بأنّ المرجعيات السياسية في لبنان، بالرغم من الاختلاف السياسي بينها، إلا أنّها تُجمع من دون نقاش على إنهاء هذه الظاهرة نهائياً، لأنها إذا تطوّرت قد توصل البلاد إلى ما لا يُحمد عقباه.

المصدر: لبنان24