رام الله مكس - أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، مساء الجمعة، استشهاد المعتقل رائد إسماعيل عصاعصة (57 عامًا) من بلدة علار في طولكرم.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، بأنه 'لا تتوفر معلومات واضحة عن ظروف استشهاد المعتقل عصاعصة سوى أنه دخل إحدى مستشفيات الاحتلال في تاريخ 9/6/2025، وارتقى اليوم، علمًا أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلته قبل (27) يوماً، بدعوى دخوله إلى الأراضي المحتلة عام 1948 دون تصريح.

ونعت الهيئة والنادي، 'المعتقل عصاعصة، شهيد لقمة العيش، ليضاف إلى قوائم شهداءنا ومنهم العمال الذين يتعرضون يوميا لعمليات تنكيل، وتعذيب، واحتجاز، وملاحقة، واعتقال'.

وأضاف البيان أنّ 'الاحتلال ومنذ الإبادة، اعتقل آلاف العمال ومارس بحقهم عمليات تعذيب غير مسبوقة'، لافتًا إلى 'حملات الاعتقال الواسعة التي تعرض لها عمال غزة في بداية الإبادة الأراضي المحتلة عام 1948، والضّفة'.

وأوضحت الهيئة والنادي، أنّه، 'باستشهاد المعتقل عصاعصة، فإن عدد المعتقلين الذين استشهدوا منذ الإبادة، ارتفع إلى (72) من بينهم خمسة من العمال وهم فقد المعلومة هوياتهم، علماً أن الاحتلال ما يزال يخفي هويات عشرات الشهداء بين صفوف معتقلي غزة، لتشكّل هذه المرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة وشعبنا الأكثر دموية، وبذلك فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 بلغ حتى اليوم (309).

وأضافت الهيئة والنادي، 'إنّ قضية استشهاد المعتقل عصاعصة، تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التّوحش الإسرائيليّة التي مارست كافة أشكال الجرائم ومنها الجرائم بحقّ الأسرى والمعتقلين بهدف قتلهم، ولتشكل هذه الجرائم وجهاً آخر من أوجه الإبادة المستمرة'.

وحمّلت الهيئة والنادي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده، 'في وقت يواصل فيه إبادته الجماعية بحقّ شعبنا في غزة، وعدوانه الشامل، مستخدما سياساته وجرائمه الممنهجة كافة لاستهداف وجودنا، والتضييق على أبناء شعبنا بكافة الوسائل والأدوات الممنهجة، وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدّولية، المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحها العالم لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب'.