مشهد أممي جديد ينتظر الجنوبيين بعدما تعودوا على قوافل قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة تجول وتعيش تفاصيل حياتهم اليومية على مدى 48 عامًا. المشهد الجديد يبدأ في 31 كانون الأوّل المقبل مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان، في وقت يعيش الجنوب مرحلة أمنية دقيقة تتعلق بمصير المنظومة التي ستتولى مراقبة الحدود ومنع تجدد المواجهات.

النهاية كتبت، تبقى التتمة. ماذا عن الجنوب بعد اليونيفيل في ظل حالة اللاحرب واللاسلم وواقع التهجير والدمار وعدم حسم ملف السلاح. وما بين المشهدين يبرز الكلام عن اتفاق الإطار الثلاثي برعاية أميركية كأحد الخيارات المطروحة لتنظيم الوضع الأمني، من دون أن تتضح بعد آلية تنفيذه أو الجهة التي ستتولى مراقبته.

مصادر متابعة للملف تقول لـالمركزية ثمة ثلاثة احتمالات مطروحة لخلافة اليونيفيل. إمّا قوة أممية مصغّرة تواصل مراقبة الخط الأزرق وتوثيق الخروقات، أو قوة متعددة الجنسيات بمشاركة دول أوروبية، أو آلية أمنية ترتبط مباشرة بالجيش اللبناني واتفاق الإطار، وتتولى التحقق من تنفيذ الالتزامات ومواكبة الانسحاب الإسرائيلي. لكنّ أياً من هذه الخيارات لم يتحول إلى قرار نهائي، فيما لا تشكل بعثة الدعم الأوروبية للمؤسسات الأمنية اللبنانية بديلاً عن مهمة اليونيفيل.

وفيما تدفع واشنطن نحو تغيير آلية الرقابة الدولية، تريد إسرائيل ضمانات تمنع إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله قرب حدودها، لكنها لا تبدو متحمسة لقوة دولية مستقلة قد تراقب تحركاتها وخروقاتها أيضاً. في المقابل، يتمسك لبنان بضرورة استمرار مظلة دولية تضمن مراقبة الحدود وعدم ترك الانسحاب الإسرائيلي خاضعاً للتقدير الإسرائيلي وحده.

وفي هذا السياق، اكتسب بيان وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس يومي 9 و10 تشرين الثاني أهمية، بعدما دعا إلى إقامة بنية أمنية موثوقة وطويلة الأمد لدعم الجيش اللبناني، بما يتوافق مع القرار 1701 ويسمح بمواصلة تنفيذ اتفاق الإطار. ما يشير إلى أن البحث الدولي لا يقتصر بالضرورة على إلغاء القرار، بل يتناول إيجاد آلية جديدة تجمع بين مرجعيته والتفاهمات الأمنية المستجدة.

لكن قدرة الجيش اللبناني على ملء الفراغ تبقى موضع اختبار. فتولي المؤسسة العسكرية المسؤولية الأمنية الكاملة يحتاج إلى عديد وتجهيزات وإمكانات تقنية واستخباراتية ودعم مالي مستدام، فضلاً عن غطاء سياسي واضح. كما لا يمكن فصل انتشار الجيش عن ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف الاعتداءات، إذ لا يمكن مطالبة الدولة بتحمل مسؤولية الأمن فيما لا تزال أراضٍ لبنانية تحت الاحتلال.

وفي قراءة سياسية لمستقبل الجنوب، يعتبر الكاتب السياسي عباس هدلا أن المقاربة بين القرار 1701 واتفاق الإطار غير واقعية. فالقرار الأممي بدأ بزخم شكلي، لكنه فقد مفاعيله سريعاً بعد المواجهة السياسية بين حزب الله وحكومة الرئيس فؤاد السنيورة، ورضوخ الدولة اللبنانية والأمم المتحدة لمشيئة الحزب. ومن حينه تحولت اليونيفيل إلى قوة مراقبة وشاهد زور على تشييد الحزب للأنفاق ومخابئ السلاح والذخيرة. أما اتفاق الإطار فهو تفاهم غير نهائي إلى أن تُستكمل المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية وتُترجم إلى خطوات عملية .

ويشير هدلا إلى أن الولايات المتحدة تتجه نحو إنهاء مهمة اليونيفيل بصيغتها الحالية، ويتم بالتوازي تداول أفكار حول إرسال مراقبين دوليين، وربما اعتماد نموذج مشابه للتجربة المصرية، من خلال مراقبين دوليين مدنيين. إلا أن هذه الطروحات لا تزال في إطار الأفكار، ولا تشكل آلية محسومة. وقد تتم الإستعانة بالمراقبين التابعين للأمم المتحدة والموزعين على أربعة مراكز في الجنوب بموجب اتفاقية الهدنة عام 1949. لكن التحدي لا يكمن في استبدال قوة دولية بأخرى أو تغيير أسماء الآليات، بل في تحديد صلاحيات واضحة وضمانات متبادلة، وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مشددًا على دور الجيش والدولة في تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة لجهة سحب السلاح غير الشرعي، يقول هدلا يخطئ من يراهن على دور الأمم المتحدة أو الدول في حماية الجنوب وضمان سلامة أهله. فالجنوب وأهله من واجب المؤسسة العسكرية ولا يجوز تخوين الجيش عند قيامه بمهامه الوطنية في الجنوب. وإذا استمرّ غياب القرار اللبناني سيبقى الجنوب ورقة في يد إيران، ويعرّض سكانه لمزيد من التهجير والتجاذبات.

ويختم: نهاية كانون الأول المقبل سيكون الجنوب أمام مشهد جديد لم يألفه منذ 48 عامًا. فقوات اليونيفيل ستغادر حتما، والقرار 1701 لم يحقق أهدافه وفق قراءة منتقديه، واتفاق الإطار لم يبلغ بعد مرحلة التنفيذ النهائي. وبين هذه العناوين، يقف الجنوب أمام مرحلة فاصلة، يتوقف مسارها على قدرة الدولة على استعادة قرارها الأمني والسيادي، ومنع تحول انتهاء المهمة الدولية إلى فراغ جديد يدفع الجنوبيون ثمنه وسيكون باهظاً.