قالت ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا، في بيان، إن  قرار إسرائيل بطرح مناقصة لبناء منازل للمستوطنين في منطقة 'E-1' قرب القدس بأنه أمر 'غير مقبول'.

ودعا قادة الدول المذكورة أعلاه، في بيانهم المشترك، حكومة إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه الخطط ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء البيان: 'إن قرار الحكومة الإسرائيلية بطرح مناقصات للبناء في إطار المشروع الاستيطاني (E-1) هو أمر غير مقبول. لطالما عارض المجتمع الدولي توسيع هذه المستوطنات، وأعرب عن قلقه العميق حيال ذلك على الصعيدين الخاص والعلني'.

وأشار البيان إلى أن الاستيطان في المنطقة 'E-1' من شأنه أن يقوض آفاق حل الصراع 'على أساس حل الدولتين، لأنه يدق إسفينا في الضفة الغربية ويضرب التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية. وشدد البيان على أن 'القانون الدولي يحدد بوضوح أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية. وقد أكد مجلس الأمن الدولي مجددا على هذا الموقف للمجتمع الدولي. القرار الإسرائيلي يثير مزيدا من القلق في ظل حالة عدم الاستقرار العميق في الضفة الغربية، والمستويات غير المسبوقة من عنف المستوطنين تجاه السكان المدنيين، والقيود الصارمة المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني. نحن ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن هذه الخطط ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. هذه الخطوات ليس فقط تبعدنا عن السلام، بل وتقوض أيضا المكانة الدولية لإسرائيل نفسها'.

ودعا البيان كافة الشركات إلى عدم النظر في إمكانية المشاركة في مناقصات البناء، وشدد على ضرورة أن تأخذ في الحسبان التبعات القانونية وتلك المتعلقة بالسمعة، بما في ذلك خطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وفقا لبيانات منظمة 'السلام الآن' الحقوقية، فقد صادقت دائرة التخطيط الإسرائيلية في أغسطس 2025 على خطط لبناء 3400 وحدة سكنية في المنطقة 'E-1' قرب مستوطنة 'معاليه أدوميم' الكبيرة في الضفة الغربية القريبة من القدس. وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد صرح في الثامن من أغسطس من ذلك العام بأن هذه الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية تهدف إلى 'محو الدولة الفلسطينية'. كما أعلن سموتريتش في 14 أغسطس 2025 عن استئناف مشروع توسيع المجمع الاستيطاني 'معاليه أدوميم' وبناء مساكن جديدة في المنطقة 'E-1'.

وفي ديسمبر 2016، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334 الذي يطالب بوقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، إلا أن إسرائيل رفضت الامتثال لأحكام هذا القرار.

المصدر: تاس