مباشر: أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مايو الجاري، اتفاق صناع السياسات النقدية على استمرار نمو النشاط الاقتصادي بصورة مطردة منذ بداية العام، لكن احتمالات الركود تزايدت وباتت أكثر وضوحاً.

ورد في محضر الاجتماع الذي صدر الأربعاء، أن تقلبات صافي الصادرات في الربع الأول أثرت سلباً على النمو الاقتصادي، في ظل تكثيف الشركات معدلات الاستيراد في محاولة لاستباق التعريفات الجمركية.

وأوضح أن توقعات موظفي الفيدرالي بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالأسعار الحقيقية لعامي 2025 و2026، التي تم استعراضها هذا الاجتماع، كانت أضعف من المقدمة في اجتماع مارس.

إذ باتت التقديرات تشير إلى أن السياسات التجارية سوف تبطئ نمو الإنتاجية، وبالتالي الناتج المحلي الإجمالي المتوقع على مدار السنوات القليلة القادمة.

وعلاوة على ذلك، أصبحت احتمالات انزلاق الاقتصاد نحو ركود أكثر ميلاً للجانب السلبي، وعلى قدم المساواة مع السيناريو الأساسي المتوقع للنمو الاقتصادي.

وأقرّ أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأن وضع سوق العمل ظل قوياً رغم ذلك، مع استقرار معدل البطالة قرب مستويات متدنية.

لكنهم أشاروا إلى أن معدل التضخم ظل مرتفعاً بعض الشيء، وأن حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد تفاقمت، وأن هذه تعد مخاطر تهدد قدرة الفيدرالي على تحقيق هدفه المزدوج في ظل ارتفاع مخاطر البطالة والتضخم.

وأكد أعضاء لجنة السوق المفتوحة -المسؤولين عن التصويت على قرارات أسعار الفائدة- على أن تفاقم عدم اليقين الاقتصادي يحتم على الفيدرالي اتباع نهج حذر حتى تتضح الآثار الكاملة للتغيرات الكثيفة في سياسات الحكومة.

وأشاروا إلى أن هذه الأوضاع قد تضع اللجنة في مُعضلة حال ثبوت صعوبة خفض التضخم في ظل تدهور آفاق النمو الاقتصادي والتوظيف.

وأفاد أعضاء اللجنة بأنه في ضوء استمرار قوة النمو الاقتصادي وسوق العمل، يظل الموقف الحالي للسياسة النقدية مقيداً على نحو معتدل، وأن الفيدرالي في وضع يسمح له بالانتظار والترقب.

انعقد هذا الاجتماع على مدار يومي السادس والسابع من الشهر الحالي، وجرى خلاله تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25% و4.50% للمرة الثالثة على التوالي، وجاء بعدما أظهرت بيانات أولية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.30% على غير المتوقع في الربع الأول.