أشار المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة السّابق ​نجيب ميقاتي​، إلى أنّ '‏‎قبيل إحالتها على التّقاعد، أصدرت القاضية السّابقة ​غادة عون​ سلسلةً من الدّعاوى والملاحقات القضائيّة، استهدفت قطاعات اقتصاديّة وماليّة حيويّة في ​لبنان​، ولا سيّما القطاع المصرفي، وشملت إحدى هذه الدّعاوى الّتي وقّعتها في 28 شباط 2025 -أي في آخر يوم عمل قبل تقاعدها- طه ميقاتي وشقيقه نجيب ميقاتي'.

وشدّد في بيان، على أنّ 'في هذا السّياق، ومن منطلق احترام ميقاتي وعائلته للمؤسّسات القضائيّة والقانونيّة، سيتبع عبر المحامين المكلّفين من قبلهم، المسار القانوني لإحقاق الحق، عند تبلّغهم أي أمر قضائي في هذا الصّدد'.

وأكّد المكتب الإعلامي 'استمرار مسلسل الادّعاءات غير المستندة إلى أيّ دليل، إذ ليست المرّة الأولى الّتي تحاول فيها عون توجيه اتهامات جزافًا ضدّ ميقاتي وعائلته، من خلال الزجّ باسمهم في معاملات مصرفيّة وتحويلات ماليّة مزعومة وامتيازات مختلقة، إضافةً إلى مزاعم بوجود 'أساليب احتياليّة' غير مثبتة'.

وجزم أنّ 'لا علاقة لنجيب ميقاتي وشقيقه وعائلتهما بأي من هذه الادّعاءات، لا من قريب ولا من بعيد، ممّا يجعلها جزءًا من ملفّات مفبركة تهدف إلى التّضليل والتّشهير، من دون أيّ مستند قانوني أو واقعي. كما أنّ هذه الدّعاوى تدلّ على جهل بأصول العمل التّجاري والمالي. كما أنّ الادّعاء الأخير يتناول عمليّةً تمّت عام 2010 وكانت مطابقة للقانون'.

‏‎كما ركّز على أنّ '​القضاء اللبناني​ قد أثبت نزاهته سابقًا، عبر إصدار أحكام برّأت ميقاتي وعائلته من ادّعاءات مشابهة ساقتها القاضية عون، مثل قضيّة القروض المصرفيّة التّجاريّة وغيرها، والّتي سقطت بمجرّد عرضها على القضاء. وما تباهي القاضية عون بدورها كـ'رأس حربة' في هذه الملفّات، إلّا الدّليل الواضح على الدّوافع غير القانونيّة وغير المهنيّة الّتي كانت تحرّك هذه الدّعاوى'.

‏‎ولفت المكتب إلى 'تسييس القضاء وتوظيفه في معارك لا تمتّ إلى القانون بصلة'، مبيّنًا أنّ 'احترام الحقيقة والمهنيّة والموضوعيّة، يفرض عدم استغلال الأزمات الاقتصاديّة والماليّة الّتي يعاني منها البلد، ومن ضمنها أزمة المودعين في المصارف، لتحقيق أهداف خاصّة أو لتصفية حسابات سياسيّة'. واعتبر أنّ 'زجّ أسماء شركات وأفراد في قضايا مفبركة وتوجيه اتهامات مغرضة لا يخدم إلّا الفوضى، ويضرّ بمناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي في لبنان، بدلاً من الإسهام في معالجة الأزمات الماليّة الحقيقيّة'.

وأوضح أنّ 'السّجل القانوني والمالي لنجيب ميقاتي وعائلته ناصع، وهم يرفضون أي محاولة للتّشهير بهم'، جازمًا أنّ 'لا حكم قضائيًّا مبرمًا صدر بحقّ نجيب ميقاتي وشقيقه، أو بحق أي شركة تابعة لهما، أو أي مسؤول إداري ينتمي إليهما، لا في لبنان ولا في أي دولة أخرى، في أي من الملفّات أو التّهم الّتي تروّجها القاضية عون، سواء تعلّقت بصرف النّفوذ أو الإثراء غير المشروع أو تبييض الأموال أو هدر المال العام أو غيرها'.

‏‎وشدّد على أنّ 'كلّ أعمال العائلة تتمّ وفق أعلى معايير الحوكمة والشّفافيّة، وتحت سقف القانون، وبالتزام صارم بالقوانين المحليّة والدّوليّة. والعائلة ملتزمة بمبدأ الفصل بين العام والخاص، وتعمل في إطار الأنظمة المؤسّساتيّة الّتي تحكم الشّركات الرّائدة عالميًّا'.

إلى ذلك، أضاف المكتب الإعلامي: 'بناءً على كلّ ما سبق، يؤكّد ميقاتي وعائلته احتفاظهم الكامل بحقوقهم لناحية ملاحقة أو مقاضاة كل من يثبت تورّطه، سواء مباشرةً أو بالواسطة، في فبركة مثل هذه الملفّات، والتّرويج لهذه الادّعاءات الباطلة، والعمل على نشرها بغرض التّشهير والإساءة؛ خدمةً لأهداف لا علاقة لها بالحقيقة أو بالقانون'.

‏‎وأشار إلى أنّ 'ميقاتي وعائلته بانتظار أن يقول القضاء كلمته الفصل في هذه الادّعاءات الأخيرة الّتي ساقتها عون. ويبقى القضاء اللّبناني النّزيه هو المرجع، ومعه الرّأي العام اللّبناني الّذي يُدرك جيّدًا الفارق بين الحقيقة والتّضليل، وبين العدالة والاستهداف السّياسي'.