ندّدت '​لجنة كفرحزير البيئية​' بـ'الفساد المستشري في ​لبنان​، حيث تتقدّم شركات الترابة بطلب ترخيص احتيالي لتأهيل استثماري تجاري لثلاثة ملايين متر من مقالعها غير القانونيّة في كفرحزير وبدبهون وشكا، في حين تتهرّب هذه الشّركات من دفع الرّسوم البلديّة ورسوم تشويه البيئة قرار مجلس الوزراء رقم 3، وتتهرّب من تبلّغ الدّعوى رقم 2021/638، المُقامة ضدّها من قِبلنا بموجب قانون المياه الجديد 2018/77'.

وطالبت في بيان، القاضية كارلا رحال بـ'محاكمة شركتَي الترابة غيابيًّا، وإصدار حُكم الإقفال النّهائي لمصانعها ومقالعها المسرطنة الموجودة فوق مياه الجرادي الجوفيّة وخزّان الينابيع البحريّة العذبة، وتدمير مجرى نهر العصفور ودفن النّفايات الصّناعيّة السّامة في الوديان فوق المياه الجوفيّة'.

وطالبت اللّجنة أيضًا، اللّجنة الوزاريّة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، بـ'رفض طلب شركات الترابة بخدعة التأهيل الاستثماري، إذ أنّ الصّلاحيّة الوحيدة لإعطاء تراخيص أو رفضها تعود للمجلس الوطني للمقالع والكسّارات الّذي رَفض هذه الطّلبات'. ورأت أنّ 'تحويل الملف إلى مجلس الوزراء، هو مخالفة قانونية جسيمة تتحمّل مسؤوليّتها ​وزارة البيئة​'.