أفادت تقارير بأن نحو 20% من محطات الوقود في كينيا تعاني من نقص في الإمدادات، مع تحذيرات من اتساع الأزمة خلال الأسابيع المقبلة. ويأتي ذلك في ظل اعتماد البلاد الكامل تقريباً على واردات الوقود من 'الشرق الأوسط'.

وقدأدت الحرب على إيران إلى تعطيل تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية، ما انعكس مباشرة على الدول المستوردة مثل كينيا.

وأسهم قرار السلطات الكينية تثبيت أسعار الوقود برغم ارتفاع الأسعار العالمية في زيادة الضغوط على السوق، حيث لجأ بعض التجار إلى التخزين ترقباً لارتفاع الأسعار. كما أدى ذلك إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب.

وكانت حذرت جمعية تجار الوقود في كينيا من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى 'أزمة شاملة' خلال أسبوعين، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الإمدادات. وطالب التجار بالسماح باللجوء إلى موردين من القطاع الخاص، بدل الاعتماد الحصري على الاتفاقيات الحكومية مع دول الخليج، لتفادي نقص الوقود.

وتعكس الأزمة هشاشة الدول الأفريقية أمام صدمات الطاقة العالمية، مع احتمال تأثيرها على النقل والتجارة والتضخم. كما تندرج ضمن موجة أوسع من الضغوط التي تواجهها القارة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الإمدادات.