تُجهّز المملكة العربية السعودية للانتقال من تبنّي معايير الذكاء الاصطناعي إلى المشاركة الفاعلة في صياغتها، فيما تستعد لاستضافة النسخة الرابعة من «منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي» في الرياض خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر 2026، وهو أول حدث من نوعه يُقام على المستوى العربي.

وقالت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» إن النظام الذكي لا يتحمل المسؤولية القانونية عند وقوع أضرار ناتجة عن قراراته، بل تبقى المسؤولية على عاتق المطور والجهة المشغلة. وأوضح المهندس سعيد بن محمد الشهراني، المتحدث الرسمي باسم «سدايا»، في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط» أن الأطر التقليدية الحاكمة للذكاء الاصطناعي لم تعد كافية مع تزايد استقلالية الأنظمة الذكية، مما يتطلب إشرافاً بشرياً مستمراً على القرارات ذات الخطورة العالية، مع وضوح في سلاسل المسؤولية وآليات طوارئ فاعلة.

ويجمع المنتدى العالمي أكثر من 100 متحدث من وزراء وخبراء وأكاديميين ومسؤولين في القطاعات الحكومية والشركات التقنية لمناقشة مواضيع عدة، تشمل استخدامات الذكاء الاصطناعي في الصحة، والعمل الإنساني، والبيئة، مع التركيز على الجوانب الأخلاقية والتنظيمية والحكومية.

ينطلق البرنامج بجلسات تحضيرية وشبكات دولية مرتبطة بتطبيق توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، التي تم اعتمادها عام 2021، ويشهد المنتدى إطلاق النسخة الجديدة من منهجية تقييم الجاهزية «RAM 2.0» المبنية على تحليل أكثر من 55 تقريراً حكومياً وتقنياً. كما تركز جلسات المنتدى على تحويل المبادئ الأخلاقية – مثل العدالة والشفافية والمساءلة – إلى متطلبات هندسية وضوابط تنظيمية ملموسة، وهو ما تمثل بتجارب الهيئة السعودية التي وضعت مبادئ وأطرًا تنظيمية تشمل النزاهة والأمن والخصوصية، مع توفير بيئات تجريبية محكومة لتقييم تطبيقات الذكاء الاصطناعي قبل الطرح التجاري.

وأشار الشهراني إلى تحدي بناء المهارات المؤسسية المتخصصة في حوكمة الذكاء الاصطناعي، مع اعتماد «سدايا» لاستراتيجية «التنظيم المرن» التي تعتمد التقييم المستمر وتوفير أدوات التقييم الذاتي للشركات بدلاً من فرض إجراءات بيروقراطية جامدة. تأتي هذه الاستراتيجية وسط جدل عالمي حول مدى قدرة إجراءات السلامة الحالية على مواكبة التطورات السريعة في نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وفيما يخص التنسيق الدولي، أكد الشهراني أن الهيئة ترى أن مواجهة التحديات التقنية العابرة للحدود تتطلب آليات مشتركة مثل شبكات الإنذار المبكر، وتبادل معلومات الرقابة، والاعتراف المتبادل بالتقييمات التنظيمية، إلى جانب بروتوكولات لتطبيق القانون عبر الحدود في حال وقوع انتهاكات. وتخصص جلسات المنتدى لمناقشة هذه الأبعاد من التعاون الدولي في حوكمة الذكاء الاصطناعي.

وحول الإطار القانوني الدولي، أكد المتحدث باسم «سدايا» صعوبة توحيد قانون عالمي تفصيلي للذكاء الاصطناعي نظراً لاختلاف الأنظمة والأولويات بين الولايات المتحدة وأوروبا والصين، لكنه شدد على ضرورة وجود قاعدة مشتركة تشمل السلامة والأخلاقيات وإطارًا للتعاون الدولي لتقليص الفجوات بين الدول المتقدمة والأسواق الناشئة.

أما عن دور السعودية، فأوضح الشهراني أن المملكة تسعى إلى المشاركة الفاعلة في صياغة المعايير الدولية، وليس فقط تطبيقها، وذلك من خلال تعاون مستمر مع اليونسكو والمؤسسات الدولية الأخرى، إضافة إلى إنشاء المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي «ICAIRE» في الرياض برعاية اليونسكو، والذي يهدف إلى نقل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من مبادئ عامة إلى تطبيق عملي في مجالات البحث والتعليم والسياسات العامة، منذ مراحل تطوير التقنيات الأولى.

وأكد الشهراني على أهمية تعزيز دور الدول النامية في صناعة القواعد العالمية، مشيراً إلى أن تلك الدول لا يجب أن تظل مجرد مستهلك للتكنولوجيا أو مصدر بيانات فقط. من هنا، ترى «سدايا» أن التكتل الإقليمي ونقل المعرفة والمشاركة عبر منصات مشتركة شرط أساسي لتمكين هذه الدول، كما تسعى السعودية للعب دور «الجسر» بينها وبين الدول المتقدمة من خلال بناء القدرات المحلية والمطالبة بنقل التكنولوجيا وأتاحة النماذج التي تساعد على تطوير حلول مبتكرة تعكس ثقافاتها.

وفي تعليق على مخرجات المنتدى، أكد الشهراني أن معيار النجاح الحقيقي ليس عدد المشاركين أو التغطية الإعلامية، بل القدرة على إصدار مبادرات تنفيذية وأدوات تطبيقية تساعد الجهات المنظمة عالمياً على تحويل المبادئ الأخلاقية إلى معايير قابلة للقياس والالتزام، خصوصاً مع ارتفاع مستوى استقلالية أنظمة الذكاء الاصطناعي واتخاذها للقرارات بشكل متزايد