رأى عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب ​حسن فضل الله​، أنّه 'لا يمكن للأغلبية في الحكومة الحالية أن تتفرد بمعزل عن تفاهمها مع بقية المكونات، لأن هناك قوى مشاركة في الحكومة رأيها ملزم انطلاقًا من كونها تمثل فئة كبيرة من الشعب اللبناني، ويندرج تمثيلها تحت عنوان الميثاقية المنصوص عليها حتى في الدستور، بالحديث عن التفاهم داخل الحكومة وأيضًا في وثيقة الوفاق الوطني'.

ولفت فضل الله، خلال مشاركته في الاحتفال التكريمي لشهداء بلدة كونين الجنوبية، الى أن 'الحكومة تريد أن تناقش خطة للجيش تحت عنوان ​حصرية السلاح​، وحاول بعض هذه السلطة بالأمس القريب أن يزجّ هذا الجيش بمواجهة مع الناس، وعندما تصرّف الجيش انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والقانونية غضب بعض السلطة وعمد إلى التحريض عليه، ونشر صورًا للقادة الأمنيين وللوزراء المعنيين وتحميلهم المسؤولية'.

وأكد أن 'بدلاً من مناقشة حصرية السلاح كان على الحكومة أن تضع بندًا أولًا وثانيًا وثالثًا هو كيفية التصدي للاعتداءات الإسرائيلية، وحماية أرواح الناس وتسليح الجيش لمواجهة العدوان الإسرائيلي، لأن المقاومة غير معنية ببند حصرية السلاح، فمبدأ حصرية السلاح وحلّ الميليشيات تحقّق منذ خمسة وثلاثين سنة، والمقاومة بقيت مقاومة لأنها موضوعة تحت بند تحرير الأرض من الاحتلال كما نصّ الطائف، وكما أقرت الحكومات منذ عام تسعين إلى اليوم'.

وشدّد على أننا 'لسنا معنيين بمناقشة حصرية السلاح، وإذا كان هناك من ميليشيات فليذهبوا ويحصروا سلاحها، أمّا المقاومة فهي مقاومة وهي خارج كل هذه التصنيفات التي يُراد لها أن تسود في هذه المرحلة، وستبقى مقاومة ولن يستطيع أحد المسّ بها وبخيارها وبنهجها وبسلاحها، لأنه سلاح مشرّع في اتفاق الطائف ومشرّع على مدى خمسة وثلاثين سنة من البيانات الوزارية التي صادقت عليها الحكومات على امتداد هذه الفترة الزمنية'.

وأكّد أن 'هذه الحكومة مسؤولة أيضًا عن ​إعادة الإعمار​ بمعزل عمّا يقوم به حزب الله، وبمعزل عمّا سنقوم به لجهة استكمال المرحلة الأولى المرتبطة خصوصًا بالترميم، وعلى الأخص في هذه المناطق الحدّودية، فالحكومة الحالية كما التزمت في بيانها الوزاري هي مسؤولة عن إعادة الإعمار، ونحن سنواصل سعينا بكل الوسائل الممكنة لإجبارها على تحمّل مسؤولياتها'.