أكد وزير الداخليّة والبلديات أحمد الحجار أن 'لبنان يرحّب بكلّ جهد يؤدّي إلى إخراجه من الأزمة التي يعانيها فالجنوب محتلّ وهو فتح أيضاً مساراً موازياً من خلال المفاوضات الثلاثيّة'.

وقال في حديث للـ'mtv': 'التقيت وزير داخليّة باكستان خلال موسم الحجّ في مكّة وأطلعني آنذاك أنّ لبنان سيكون ضمن مذكّرة تفاهم إسلام آباد ودعاني حينها لزيارة بلاده

وأعلن الحجار أن زيارة باكستان إيجابيّة وهم أكّدوا على دعمهم للبنان وجيشه وهناك تعاون في مجال مكافحة المخدّرات بين الوزارتين ومجلس الوزراء كلّفني عن وزارة العدل بتوقيع اتّفاقية لتبادل السجناء

وأضاف: 'الرئيس عون نقل لي أجواء إيجابية من المؤتمر التحضيري لدعم الجيش ونأمل أن تُترجم هذه الأجواء خلال المؤتمر المقبل'.

كما اعتبر أن 'من حقّ النواب أن يحاسبوا الحكومة والمهمّ لدينا هو أنّها حصلت على الثقة ومن الجيّد أن تأخذ كلّ حكومة الثقة أو تخسرها من داخل المجلس وليس من الشارع'.

وتابع: 'أنا مع الحسم في ملف سلاح حزب الله أما استخدام القوة فموضوع آخر لأن الوحدة الداخلية موضوع أساسي ولا يجب أن نصل إلى الصدام الداخلي وسنستكمل مسار حصريّة السلاح'.

ولفت الحجار إلى أنه 'قبل العام 2000 كان هناك مقاومة جدية تُرفع لها القبّعة ولم نُبلّغ بشأن وجود عناصر من الحرس الثوري في علي الطاهر وعلى الجيش اللبناني أن يكون هو الموجود في كل المناطق اللبنانيّة'.

كذلك، شدّد على أن 'كلّ من يرتكب جريمة أن يكون في السجن والأجهزة الأمنية تبذل جهوداً لتوقيف المطلوبين وأبديت إيجابيّة بموضوع العفو'.

وذكر أن 'أي تدخل سوري مرفوض والجانب السوري لا يرغب بذلك وضبط الحدود أفضل من السابق ولا أخشى ولا أتمنّى أي مواجهة بين لبنان والسلطات السورية'.

ورداً على سؤال إذا يقبل بلقاء نظيره الإسرائيلي قال الحجار: 'من يفاوض اليوم من الجانب اللبناني هو فريق مكلّف وهل يمكن أن أجلس مع وزير إسرائيلي وأرضي محتلّة وشعبي يموت؟'.

وطلب من سجناء رومية انتظار قرار المجلس الدستوري والطعن في قانون العفو العام هو حقّ دستوري وأتمنّى أن تكون لدينا الإمكانيّة لتطوير السجون ولا يمكن أن نحسم أنّ جميع المساجين مجرمين.