ترأست النائبة ستريدا جعجع اجتماع الهيئة الإدارية لـ'مؤسسة جبل الأرز' في معراب، في حضور نائب رئيسة المؤسسة الدكتورة ليلى جعجع، أمين الصندوق المختار فادي الشدياق، أمين السر المحامي ماريو صعب ، عضو الهيئة الإدارية المهندس نديم سلامة ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعار، وتداول المجتمعون في الملفات الاجتماعية والحياتية التي تعنى بها المؤسسة منذ سنوات، مؤكدين 'استمرارها في اهتمامها الدائم بالمساعدات الاجتماعية والطبية والتربوية التي تساهم في تخفيف الأعباء عن أهلنا في قضاء بشري'.

وفي هذا السياق، تم التطرق إلى المساعدات التربوية للعام الدراسي 2025-2026 التي ستطلق قريبا، للسنة السابعة عشر على التوالي، حيث سيفتح مكتب النائبة  جعجع في مدينة بشري أبوابه قريبا لاستقبال طلبات المساعدات والتربوية ، حيث دعا المجتمعون الأهالي إلى متابعة الصفحات الرسمية للنائبة جعجع حيث سيصدر بيان قريبا ويتضمن تحديد فترة استقبال الطلبات للمساعدات التربوية للمدارس الخاصة والمعهد الفني والمعهد الموسيقي في قضاء بشري.

وشددت جعجع على 'أهمية الدور الوطني الذي يؤديه اللبنانيون المغتربون في حياة وطنهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية'، داعية إلى 'اعتماد تسميتهم باللبنانيين المقيمين في الخارج لأنهم أثبتوا أنهم ليسوا مغتربين عن وطنهم أبدا'.

وأضافت: 'من غير المقبول أن يعامل اللبناني المقيم خارج لبنان، وكأنه مواطن من درجة ثانية، يطلب منه أن يمد يد العون إلى المقيمين على أرض الوطن وقت الأزمات، لكن يحرم من حقه في المشاركة في الحياة الوطنية وصنع القرار وتقرير مصير بلده'.

وأكدت أن 'اللبنانيين المقيمين في الخارج أثبتوا خلال السنوات العجاف الماضية، سنوات الأزمات المالية والنقدية والإقتصادية، سنوات جائحة كورونا، سنوات المصائب التي ليس أولها انفجار مرفأ بيروت، سنوات طوابير الذل أمام محطات الوقود وامام أبواب المستشفيات، أثبتوا أنهم العمود الفقري الحقيقي للبنان، إذ وقفوا إلى جانب أهلهم المقيمين على أرض الوطن، وساهموا بدعم صمود العائلات، ومولوا المبادرات الإنمائية والتربوية والصحية والاجتماعية والإنسانية في القرى والبلدات من دون تردد. لا بل أكثر من ذلك، في أماكن عدة حلوا مكان الدولة في دفع رسوم ونقفات كان يجب على الدولة تأمينها، من رواتب لموظفي القطاع العام وتكلفة جمع للنفايات وإلى ما هنالك. هؤلاء الذين حفظوا كرامة اللبنانيين ولبنان لا يكافأوا بهذه الطريقة عبر اقصائهم عن الحياة الوطنية، لأنه وكما نريدهم شركاء في الانتماء والتربية والصحة والمبادرات الاجتماعية والإنسانية، حقهم علينا جميعا أن يكونوا شركاء في القرار، وشركاء في صناعة المستقبل'.

ورأت أن 'حق اللبنانيين المقيمين في الخارج في الاقتراع للمقاعد الـ 128 في مجلس النواب هو من أبسط حقوق المواطنة'، مشيرة إلى أنه 'لا يمكن التعامل مع هذا الحق كمادة خاضعة للمساومات أو للمزاج السياسي. فالمواطنة لا تتجزأ، والتمثيل النيابي يجب أن يشمل كل لبناني، أينما وجد، تحت سقف المساواة الدستورية الكاملة'.

وقالت: 'إن أي محاولة لتهميش اللبنانيين المقيمين في الخارج أو حصر تمثيلهم بستة مقاعد نيابية لا تعدو كونها مقاعد رمزية، هي مخالفة فاضحة لمبدأ المساواة بين اللبنانيين الذي نص عليه الدستور. لذلك، نرفض أي تسويف أو مماطلة في هذا الملف، وسنواصل الضغط بمختلف الوسائل الديموقراطية المتاحة لإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب وما يجب إلغاؤه من المواد المرتبطة الأخرى، وإقرار الحق الكامل للبنانيين المقيمين في الخارج في الإقتراع للـ128 نائبا'.

وختمت معتبرة أن 'لبنان لا يبنى إلا بجناحيه، المقيم في الداخل والمقيم في الخارج، والذين تركوا أرض الوطن قسرا بسبب الأوضاع المأسوية ما زالوا يحملون لبنان في قلوبهم ووجدانهم وذاكرتهم، ولا يمكن لأي سلطة أن تسلبهم حقهم في المساهمة بإنقاذه من الانهيار'، موجهة نداء وطني  إلى جميع المسؤولين: 'أعيدوا إلى اللبنانيين المقيمين في الخارج مكانهم الطبيعي في قلب الحياة الوطنية، فهم ليسوا جمهورا رقميا يستحضر وقت الازمات، بل جزء حي من النسيج الوطني الذي من دونه يفقد لبنان توازنه ودوره وهويته'.