ويرفع هذا القرار الغطاء الدولي عن قضية شائكة امتدت لسنوات عقب استهداف موقع دير الزور عام 2007 وإحالة الملف إلى مجلس الأمن في 2011، حيث أوضحت تقارير الوكالة الحصول على إجابات كاملة بشأن طبيعة الموقع والمواد المكتشفة.

كما أشار التقرير الصادر عن الوكالة إلى وضع نحو 73 طناً من اليورانيوم الطبيعي تحت الإشراف والرقابة الدولية المباشرة داخل الأراضي السورية، مما يختتم فترة طويلة من التحقيقات والرقابة المشددة على البرنامج النووي السابق.