كشف وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، تفاصيل وأهداف رسوم الأراضي البيضاء في الرياض، مؤكدًا أن القرار الأخير يأتي ضمن أربع توجهات رئيسية لتصحيح السوق العقارية، ويهدف إلى زيادة المعروض السكني والتجاري ومعالجة الندرة المصطنعة والمضاربة في الأراضي .

وأوضح الحقيل أن إيرادات الرسوم ستخصص بالكامل لدعم مشاريع الإسكان، مشددًا على أن زيادة المعروض يساهم في ضبط أسعار العقار وتحقيق التنمية المنشودة، ويخدم هدف جعل الرياض من أكبر 10 مدن اقتصادية عالمية، خصوصًا مع استضافة العاصمة لكبرى الفعاليات العالمية التي تزيد الطلب مقابل محدودية المعروض.

وأكد الحقيل أن القرار ليس نهاية المسار ، مشيرًا إلى أن هناك المزيد من الخطوات القادمة لتعزيز التوازن العقاري واستدامة النمو، محذرًا من أن اكتناز الأراضي واحتكارها لا يفيد الاقتصاد ، وأن الرسوم تهدف إلى تحفيز الملاك والمستثمرين لتطوير أراضيهم أو بيعها بدلاً من تركها خاملة.

وأوضح الحقيل أن تطبيق الرسوم سيبدأ في يناير المقبل، وتدرجها سيكون من 2.5 إلى 10% لضمان جدية التطوير، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتابع الالتزام عبر منصاتها الرقمية، داعيًا جميع من يملك أراضي تزيد مساحتها عن 5000 متر للتأكد من مواقعهم ضمن النطاقات الجغرافية للرسوم.

وأشار الحقيل إلى أن التوازن العقاري يعني انسجام العرض والطلب والأسعار، مع توفير سوق شفاف ومستقر يسهل التملك ويتيح فرصًا متنوعة للمواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال، مؤكداً أن القرار يوفر فرصًا واسعة للمقاولين والشركات والمكاتب الهندسية، ويعزز أكثر من 60 نشاطًا اقتصاديًا مرتبطًا بالقطاع العقاري، بما يسهم في تحريك الاقتصاد الوطني ودعم التنمية العمرانية.