توجّهت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، بالشّكر إلى القضاء 'وفي طليعته ​النيابة العامة الاستئنافية​ في جبل لبنان ممثّلةً بالمدّعي العام القاضي سامي صادر والقضاة المحامين العامّين والقوى الأمنيّة ضبّاطًا وأفرادًا، الّذين أثبتوا جميعًا مرّةً جديدةً التزامهم الرّاسخ بحماية هيبة الدّولة وصون الأملاك العامة'.

وأكّدت في بيان، أنّ 'الإجراءات الحاسمة الّتي اتُخذت لإزالة التعدّيات عن أملاك المصلحة، شكّلت محطّةً مفصليّةً تعيد التأكيد أنّ القانون فوق الجميع، وحقوق المؤسّسة ليست مباحة للتجاوز أو العبث، وكلّنا أمل أنّ هذه الإجراءات الرّادعة ستعمَّم على الأماكن المعتدى عليها كافّة' .

وأشارت المصلحة إلى أنّ 'هذا التحرّك القضائي والأمني الصّارم، يمكّن المصلحة من المضي بثقة في تنفيذ خططها الآيلة إلى إعادة تفعيل نشاطها، لاستعدادها بعد أن تتوافر الظّروف الموضوعيّة، لإعادة إحياء قطاع النّقل السّككي بعد أن أحيت قطاع ​النقل العام​ بالباصات؛ بما ينعكس مباشرةً على الصّالح العام وخدمة المواطنين'.

وشكرت أيضًا 'من ساهم في هذا الإنجاز'، مشدّدةً على عزمها 'متابعة حماية أملاكها ومنع أي تعدّ عليها، التزامًا منها بدورها الوطني ومسؤوليّتها تجاه المجتمع والدّولة'.