أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول رفع الأحكام العرفية بعد تصويت البرلمان بإلغائها.

وكان يول قد فرض في وقت سابق الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية وتعهّد بالقضاء على القوى المناهضة للدولة،وذلك في سياق مواجهته للمعارضة التي تسيطر على الجمعية الوطنية (البرلمان)، ويتهمها الرئيس بالتعاطف مع كوريا الشمالية.

ووفقا لوكالة يونهاب الرسمية، قال الرئيس يون خلال مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء إن الأحكام العرفية تهدف إلى القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري.

وفي كلمة مباشرة بثتها قناة 'واي تي إن' التلفزيونية، قال الرئيس الكوري الجنوبي إنه سيقضي على 'القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية'.

من جهتها، قالت وكالة رويترز إن الجيش في كوريا الجنوبية أعلن حظر الأنشطة البرلمانية والحزبية، وإن وسائل الإعلام ودور النشر ستكون تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية.

وعقب الإعلان الذي ورد في خطاب متلفز مباشر للرئيس، أعلنت القوات المسلحة تعليق البرلمان وكافة التجمعات السياسية التي قد تسبب 'ارتباكاً اجتماعياً'.

وقالت القوات المسلحة إنّ الأطباء المضربين في البلاد يجب أن يعودوا للعمل خلال 48 ساعة، وأوضحت أن أي شخص ينتهك هذا القرار قد يتم اعتقاله من دون مذكرة توقيف.

وكان هناك آلاف الأطباء المضربين منذ أشهر، احتجاجاً على خطط الحكومة لتوسيع عدد الطلاب في كليات الطب. والبرلمان الذي يملك الحق القانوني بوقف تنفيذ إعلان قانون الأحكام العرفية، اتخذ الخطوة سريعاً وصوّت لصالح ذلك.

وأفادت وكالة 'يونهاب' الكورية الجنوبية أن أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية 'ستُحظر'، كما ستسيطر قيادة الأحكام العرفية (قوانين الطوارئ) على وسائل الإعلام ودور النشر.

كما دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، في بيان طارئ نُشر على قناته على 'يوتيوب'، جميع النواب إلى التجمع فوراً إلى مبنى البرلمان، وحث القوات العسكرية وأفراد إنفاذ القانون على 'التحلي بالهدوء والبقاء في مواقعهم'.

وأظهرت لقطات، ضباط شرطة يمنعون الدخول إلى البرلمان، وجنوداً يرتدون خوذات ويحملون بنادق أمام المبنى الرئيسي للجمعية لمنع دخول الأشخاص.

كما أفاد مصوّر من 'أسوشيتد برس' بأنه شاهد 3 مروحيات عسكرية على الأقل هبطت في محيط البرلمان، بينما كانت مروحيتان أو 3 تحلقان فوق الموقع.

وأشارت وكالة 'أسوشيتد برس'، إلى أنّ هذه الخطوة 'المفاجئة' أعادت للأذهان حقبة استبدادية لم تشهدها البلاد من ثمانينيات القرن الماضي.

وكان زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية لي جاي-ميونغ ندد بفرض الأحكام العرفية (الطوارئ)، معتبرا خطوة الرئيس يول 'غير قانونية'. وقال إن 'القرار باطل'، مضيفا في خطاب تمّ بثه عبر الإنترنت بشكل مباشر 'رجاء، توجهوا الآن إلى الجمعية الوطنية. أنا ذاهب إلى هناك أيضا'، بحسب 'فرانس برس'.

ورفض القانون لم يقتصر على قوى المعارضة، إذ علّق زعيم 'سلطة الشعب' الذي ينتمي إليه الرئيس يول بأن إعلان حال الطوارئ 'قرار خاطئ' متعهداً بإيقافه مع الشعب، وفق 'أسوشيتد برس'.

ردود فعل عربية وغربية

وفي أول رد فعل على هذه التطورات المتسارعة، دعت السفارة الصينية في سول مواطنيها في كوريا الجنوبية إلى توخي 'الحذر'.

وقالت السفارة في بيان إنها 'تنصح المواطنين الصينيين في كوريا الجنوبية بالتزام الهدوء وتعزيز يقظتهم في مجال السلامة والحد من التحركات غير الضرورية وتوخي الحذر عند التعبير عن آرائهم السياسية'.

في حين أوصت السفارة السعودية في كوريا الجنوبية رعاياها بضرورة توخي الحيطة والحذر، فضلاً عن تجنب التجمعات، فيما تأتي هذه الخطوة في ظل إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الأحكام العرفية في كلمة جرى بثها مباشرة على قناة واي.تي.إن التلفزيونية، قائلا إنه سيقضي على 'القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية'.

في السياق، أفاد الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، بأنه على اطلاع بما يجري في كوريا الجنوبية، فيما قال البيت الأبيض إن واشنطن 'قلقة للغاية' من التطورات هناك.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، إنّ الولايات المتحدة لم تتلق إشعاراً مسبقاً بإعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، مشيراً إلى أن واشنطن قلقة للغاية من التطورات هناك.

وأوضح أن إدارة الرئيس جو بايدن على اتصال بحكومة كوريا الجنوبية، وتراقب الوضع عن كثب.

من جهته، قال نائب وزير الخارجية الأميركي كورت كامبل إن واشنطن تراقب التطورات الأخيرة في كوريا الجنوبية بـ'قلق بالغ'، معرباً عن أمله في أن يتم حل أي نزاعات سياسية في الدولة الآسيوية 'سلمياً' وبما يتماشى مع 'سيادة القانون'.

وأضاف كامبل: 'نحن نراقب التطورات الأخيرة في جمهورية كوريا بقلق بالغ'، مشيراً إلى كوريا الجنوبية باسمها الرسمي ، جمهورية كوريا.

وتابع: 'نحن نسعى إلى إشراك نظرائنا في جمهورية كوريا على كل المستويات، سواء هنا أو في سول، وقد تم إطلاع الرئيس (جو بايدن) ومستشار الأمن القومي (جيك سوليفان) ووزير الخارجية (أنتوني بلينكن) على التطورات ويتم إطلاعهم على الوضع أثناء تطوره'.

وشدد كامبل على أن تحالف واشنطن مع سول لا يزال 'صلباً'، لافتاً إلى أنه 'نحن نقف إلى جانب كوريا في وقت عدم اليقين'.

وأردف بالقول: 'أريد أيضاً أن أؤكد أن لدينا كل الأمل والتوقعات بأن أي نزاعات سياسية سيتم حلها سلمياً ووفقاً لسيادة القانون سيكون لدينا المزيد لنقوله مع تطور الوضع'.

معارضة شديدة.. من هو الرئيس الكوري الجنوبي؟

وكان الرئيس الكوري الجنوبي واجه انخفاضاً في شعبيته خلال الأشهر الأخيرة، وصعوبةً في دفع أجندته ضد البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة منذ تولّيه منصبه في عام 2022.

ورفض يول، الدعوات إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح التي تورّطت فيها زوجته وكبار المسؤولين، الأمر الذي أثار انتقادات سريعة وقوية من منافسيه السياسيين.

وكان 'حزب الشعب' المحافظ، الذي ينتمي إليه يول، قد دخل في مأزق مع 'الحزب الديمقراطي' الليبرالي المعارض، بشأن مشروع قانون الميزانية للعام المقبل.

وبعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في نيسان الماضي، والتي هزم فيها حزب الرئيس، وجّه الحزب الديمقراطي، الذي كان الرابح الأكبر، اتهامات ليون وحزبه بـ'سوء إدارة الاقتصاد والفشل في كبح جماح التضخّم خلال فترة وجودهما في السلطة'.

ويعد يون وافدًا جديدًا على السياسة، حيث أمضى السنوات السبع والعشرين السابقة من حياته المهنية كمدع عام.

منذ توليه منصبه – خلفًا للرئيس الليبرالي مون جاي إن – واجه مجموعة من التحديات، من التهديد الدائم لكوريا الشمالية إلى التوترات المتزايدة بين شركاء كوريا الجنوبية الرئيسيين، الولايات المتحدة والصين – فضلاً عن انخفاض معدلات المواليد.

ولقد اتخذ يون منذ فترة طويلة موقفًا صارمًا بشأن كوريا الشمالية، وهو تحول عن سلفه مون، الذي فضل الحوار والمصالحة السلمية. وانتقد يون هذا النهج ووصفه بأنه 'خضوع'.

ووعد يون بتعزيز الجيش الكوري الجنوبي، حتى أنه ألمح إلى أنه سيشن ضربة وقائية إذا رأى علامات تشير إلى شن هجوم ضد سيول. لكنه واجه معارك سياسية في الداخل، حيث دخل في صراع مع الحزب الديمقراطي المعارض، الذي عزل وزراء بشكل متكرر وأحبط الخطط المالية للحكومة.