وقال البعريني، خلال سلسلة لقاءات عقدها في مكتبه في عكار، إن الدولة تنشغل اليوم بملفات سيادية، في وقت يتواصل فيه التراجع على المستويين الإنمائي والخدماتي، معتبراً أن ذلك يعكس خللاً في إدارة الأولويات ويزيد من معاناة المواطنين، ولا سيما في المناطق المحرومة.

وأشار إلى أن استمرار النهج المركزي أثبت فشله في تحقيق الإنماء المتوازن، داعياً إلى منح المناطق صلاحيات أوسع لإدارة شؤونها التنموية والخدماتية وفق احتياجاتها، بما يجعل القرار أكثر قرباً من المواطنين وأكثر فاعلية في التنفيذ.

كذلك، دعا البعريني الحكومة إلى مراجعة سياساتها وآليات توزيع المشاريع والاستثمارات العامة بما يضمن العدالة بين المناطق، مؤكداً أن عكار لا تزال تدفع ثمن السياسات المركزية التي أخفقت في تلبية حاجاتها الأساسية.

وفي ملف قانون العفو، شدد البعريني على أن أي مشروع لا يحقق العدالة ويعالج القضية بصورة شاملة لن يكون سوى إعادة إنتاج للأزمة، كاشفاً عن لقاء مرتقب مع رئيس الحكومة نواف سلام يوم الاثنين، على أن يُبنى الموقف النهائي على نتائج هذا الاجتماع.

أما في الشأن التربوي، فطالب الحكومة ووزارة التربية بإعادة النظر في ملف الإفادات الخاصة بطلاب الشهادة الرسمية، داعياً إلى اعتماد مقاربة عادلة تحفظ حقوق جميع الطلاب وتضمن تكافؤ الفرص وصون مستقبلهم.

المصدر: لبنان24