تستعد حكومة الإنقاذ والإصلاح اللبنانية، برئاسة نواف سلام، للمثول أمام المجلس النيابي، في جلسة تُعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وتخصص لمناقشة البيان الوزاري، الذي على أساسه تنال ثقة البرلمان بأكثرية 'مريحة لأقصى الحدود'، وفق ما أكدت مصادر سياسية لـ'الشرق الأوسط'.

ويمكن تمديد الجلسة ليوم ثالث؛ لأن عدد طالبي الكلام من النواب بلغ حتى الساعة 63 نائباً، ويمكن أن يضاف إليهم عدد آخر ما لم يتدخل رئيس البرلمان نبيه بري ويطلب من الكتل النيابية أن تحصر مناقشتها البيان في نائب واحد فقط، علماً بأن كتلته التي يترأسها لم تطلب الكلام، من دون أن يعني ذلك أنها ستغيب عن مناقشته، بحسب ما ذكرت صحيفة 'الشرق الأوسط'.

وتوقعت مصادر سياسية عبر 'الشرق الأوسط' أن يقفز عدد مانحي الثقة للحكومة فوق المائة، فيما يتزعم 'التيار الوطني الحر'، برئاسة النائب جبران باسيل، المعارضة، وقد يكون وحيداً، احتجاجاً على استبعاد تمثيله في الحكومة. ويمكن أن ينضم إليه عدد قليل من النواب في ضوء التحول الإيجابي في موقف ممثلي الطائفة السنية لمصلحة تصويتهم على الثقة، بخلاف المواقف الاعتراضية للعدد الأكبر منهم احتجاجاً على عدم تمثيل مناطقهم، قبل أن يراجعوا حساباتهم ويقرروا ركوب موجة تأييد الحكومة.

فالتبدل الذي طرأ على النواب السنّة ينطبق أولاً على كتلة 'الاعتدال' مع مبادرة عدد من نوابها إلى سحب اعتراضهم من التداول، على خلفية تبني الحكومة في بيانها الوزاري مطلبهم إعادة تأهيل 'مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض' في القليعات بعكار، ويمكن أن ينسحب على تكتل 'التوافق الوطني'، رغم أن العضو فيه النائب فيصل كرامي كان سجّل اعتراضه على حصر تمثيل طرابلس في تعيين ريما كرامي وزيرةً للتربية وهي محسوبة على 'قوى التغيير'.