عبرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، اليوم الإثنين 9 مارس 2026، السلطات العمومية إلى الكف عن استعمال الإجراءات الجبائية والقضائية كوسيلة ضغط على المحامين.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عن مجلسها، أن هذه الدعوة تأتي إثر متابعة إحالة شركة مهنية للمحاماة على خلفية ملف جبائي، مشيرة إلى أنه تم تحويل مسار الملف إلى طابع جزائي واتخاذ إجراءات احترازية شملت تجميد الحساب المهني للشركة.

وعبرت الهيئة عن رفضها لاتخاذ إجراءات قضائية قصوى ضد المحامين قبل استكمال الاستقراءات الأصلية، مؤكدة دعمها للمحامين المعنيين في الدفاع عن سمعتهم وحقهم في ممارسة واجباتهم المهنية.

ومن جهة أخرى، طالبت هيئة المحامين وسائل الإعلام بالالتزام بقواعد المهنية والحيادية، داعية إلى عدم توظيف مجريات الملفات القضائية في حملات إعلامية تنتهك قرينة البراءة والمعطيات الشخصية.