قال مسؤولون تايلانديون، إنهم صادروا 238 طنا من النفايات الإلكترونية التي تم استيرادها بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة، وإنها من أكبر الكميات التي تم ضبطها منذ بداية العام.

وأوضح ثيراج أتانافانيتش، المدير العام لإدارة الجمارك، أن النفايات وصلت في عشر حاويات كبيرة، وتم التصريح عنها على أنها 'خردة معدنية مختلطة' تحتوي على الألمنيوم والنحاس والحديد. لكن عند الفحص، تبين أنها تتضمن ألواح دوائر إلكترونية مختلطة بكميات كبيرة من الخردة المعدنية.

وأضاف أن النفايات الإلكترونية، التي تصنف كمواد خطرة بموجب 'اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها'، اكتشفت يوم الثلاثاء أثناء عملية تفتيش عشوائية روتينية للحاويات التي يبلغ طول كل منها 40 قدما.

وتعد اتفاقية بازل، التي وقعت عام 1989، معاهدة دولية تهدف إلى الحد من تدفق النفايات الخطرة إلى الدول النامية، وذلك في ظل ازدياد كميات هذه النفايات وتكلفة التخلص منها في البلدان الصناعية.

وأشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة العام الماضي إلى أن النفايات الإلكترونية في تزايد مستمر حول العالم، حيث بلغ إجمالي ما تم إنتاجه منها نحو 62 مليون طن في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 82 مليون طن بحلول عام 2030.

وأوضح التقرير أن 22% فقط من هذه النفايات تم جمعها وإعادة تدويرها بشكل سليم في عام 2022، بينما يُتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى 20% بحلول نهاية العقد، نتيجة لارتفاع معدلات الاستهلاك، وقلة خيارات الإصلاح، وقصر عمر المنتجات، وضعف البنية التحتية لإدارة النفايات.

وأكد ثيراج أن السلطات التايلاندية بصدد اتخاذ إجراءات قانونية تشمل توجيه تهم بالإدلاء ببيانات جمركية كاذبة، والاستيراد غير المشروع للنفايات الإلكترونية، إلى جانب العمل على إعادة تصدير هذه النفايات إلى بلد المنشأ.

وقال: 'من المهم أن نتخذ إجراءات حازمة تجاه هذا النوع من البضائع. فلهذه المواد تأثيرات بيئية ضارة تشكل خطراً على السكان، خصوصاً في المناطق القريبة من المصانع التي قد تستورد هذه النفايات بغرض المعالجة أو إعادة التدوير'.

وتعد النفايات الإلكترونية مصدر تهديد كبيرا للصحة العامة، إذ تحتوي مكوناتها على مواد سامة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم. بينما يسعى القائمون على إعادة التدوير إلى استخراج معادن ثمينة مثل الذهب والفضة والبلاديوم والنحاس، خصوصاً من ألواح الدوائر المطبوعة، إلا أن ضعف الرقابة يؤدي إلى ممارسات خطرة، كحرق البلاستيك لاستخلاص النحاس، واستخدام وسائل غير آمنة لاستخراج المعادن الثمينة.

وكانت الحكومة التايلاندية قد فرضت حظرا على استيراد مجموعة من النفايات الإلكترونية في عام 2020، وفي فبراير الماضي، وافق مجلس الوزراء على توسيع قائمة هذه النفايات المحظورة.

وذكر التقرير أن السكان القريبين من موقع المصنع أظهروا مستويات مرتفعة جدا من معدن الكادميوم في البول. ووفقاً لإدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية، فإن التعرض للكادميوم قد يؤدي إلى أعراض مشابهة للإنفلونزا مثل القشعريرة والحمى وآلام العضلات، بينما يمكن أن يؤدي التعرض المزمن له إلى أمراض خطيرة تشمل السرطان، وأمراض الكلى، والعظام، والرئتين.

وفي يناير الماضي، أعلنت إدارة الجمارك في تايلاند أنها صادرت 256 طنا من النفايات الإلكترونية المستوردة بشكل غير قانوني من اليابان وهونغ كونغ في أحد موانئ شرق البلاد.

المصدر: cbs news