قبل ساعات على التئام المجلس النيابي غدا الخميس تكثفت المشاورات والمواقف من الجلسة التي قد تفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية بعد شغور دام أكثر من سنتين.

أسماء كثيرة طرحت في السباق، وما زال البعض منها قيد التداول، حتى الساعة وذلك من خلال المواقف والتصريحات للنواب والكتل.

ومع استمرار المشاورات فإن الاسماء التي جرى ويجري التداول بها لخوض السباق بلغت 11 إسما وهم:

سليمان فرنجية

يُعدّ رئيس تيار «المردة»، النائب والوزير السابق سليمان فرنجية «أقدم» المرشحين لهذا الاستحقاق باعتبار أن «الثنائي الشيعي» المتمثل بـ«حزب الله» وحركة «أمل» تبنى ترشيحه في مارس (آذار) 2023. وهو خاض منازلة وحيدة في يونيو (حزيران) 2024 حين تمت الدعوة لجلسة انتخابية حملت الرقم 12 وكانت الأخيرة وشهدت معركة «كسر عضم» بينه وبين مرشح تقاطع المعارضة و«التيار الوطني الحر» الوزير السابق جهاد أزعور وانتهت بحصول الأول على 51 صوتاً، والآخر على 59 صوتاً قبل أن ينسحب نواب «الثنائي الشيعي» لإفقاد الدورة الثانية نصابها.

وعلى الرغم من تراجع حظوظه إلى حدودها الدنيا بعد الحرب الإسرائيلية على «حزب الله» وسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا والذي كان فرنجية مقرباً جداً منه، فإنه حتى الساعة لم يخرج لإعلان سحب ترشيحه. وفي آخر إطلالة له قال: «أنا مستمر وإذا اتفقنا على اسم في جلسة التاسع من يناير (كانون الثاني) فأنا منفتح على ذلك، لكن نريد اسماً وازناً على مستوى المرحلة».

جهاد أزعور

أما جهاد أزعور، فهو وزير سابق للمالية، وأعلنت قوى المعارضة و«التيار الوطني الحر» التقاطع على اسمه في يونيو 2023 بعدما أعلن النائب ميشال معوض انسحابه من السباق الرئاسي لمصلحته. وهو حاز أصوات 59 نائباً في جلسة وحيدة تنافس خلالها مع فرنجية.

أزعور، الذي يتولى منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، تجنب أي ظهور إعلامي طوال الفترة الماضية للحديث عن ترشيحه، وقد عادت أسهمه لترتفع مؤخراً مع الحديث عن احتمال موافقة «الثنائي الشيعي» على السير به لقطع الطريق على ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون في حال عدم حصول تفاهم على اسمه.

جوزيف عون

يعدّ قائد الجيش العماد جوزف عون من أبرز الأسماء المتداولة للرئاسة. وقد بادرت كتلة «اللقاء الديمقراطي» (برئاسة النائب تيمور جنبلاط) في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى تبني ترشيحه، في حين أعلن نواب آخرون بشكل فردي نيتهم التصويت لصالحه.

وبرز خروج مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا مؤخراً، ليعلن الانفتاح على ترشيح قائد الجيش العماد وللتأكيد «ألا فيتو على اسمه».

وحده رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل خرج مراراً ليعلن رفضه السير بعون رئيساً.

سمير جعجع

على الرغم من عدم خروج رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لإعلان ترشيحه، فإن اسمه دخل إلى بازار الأسماء الرئاسية في ظل المطالبة بترشحه من جمهور «القوات» صاحبة أكبر كتلة نيابية مسيحية في البرلمان.

ولعل ما أعطى دفعاً لهذا الترشيح في الساعات الماضية هو خروج مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا ليؤكد ألا فيتو على أي اسم «سوى على سمير جعجع؛ لأن مشروعه تدميري للبنان»؛ ما أثار رفضاً وامتعاضا داخلياً واسعاً.

إلياس البيسري

يُطرح في الفترة الأخيرة اسم المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء إلياس البيسري مرشحاً للرئاسة. وصحيح أن أياً من الكتل النيابية لم تخرج بعد لتبني ترشيحه، إلا أن المعلومات تؤكد حماسة «التيار الوطني الحر» لدعمه، ولم تعلن أي كتلة رفضها ترشيحه.

إبراهيم كنعان

من الأسماء التي يتم التداول فيها كأسماء توافقية للرئاسة اسم رئيس لجنة المال والموازنة البرلمانية النائب إبراهيم كنعان، الذي خرج من صفوف «التيار الوطني الحر» مؤخراً وانضم إلى عدد آخر من النواب «العونيين» السابقين والمستقلين بما بات يعرف بـ«اللقاء التشاوري النيابي المستقل».

جورج خوري

يُطرح أيضاً اسم العميد المتقاعد والسفير السابق جورج خوري مرشحاً للرئاسة. وعلى الرغم من عدم خروج أي كتلة لإعلان دعمه بشكل رسمي، فإن المعلومات تؤكد تأييد ترشيحه من قِبل البطريركية المارونية والرئيس نبيه بري و«التيار الوطني الحر» في حين ترفض غالبية المعارضة دعمه.

نعمة أفرام

في 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، خرج رئيس المجلس التنفيذي لمشروع «وطن الإنسان» النائب نعمة افرام ليُعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية وفق ثوابت معينة كان قد عددها. وعلى الرغم من عدم خروج أي كتلة لتبني ترشيحه، فإن علاقته جيدة بكل قوى المعارضة كما بالبطريركية المارونية.

فريد الخازن

برز اسم النائب فريد الخازن مرشحاً بعد تراجع حظوظ فرنجية مؤخراً باعتبار أنه مقرَّب منه، وكان كثيرون يعتقدون أن تنازل رئيس «المردة» لصالحه أسهل من التنازل لأي مرشح آخر. وللخازن علاقات جيدة مع بري وهو مقرب من البطريركية المارونية.

سمير عساف

برز اسم المصرفي سمير عساف مرشحاً في الأسابيع الماضية. علماً أنه كان مرشحاً جدياً لتولي منصب حاكم مصرف لبنان عام 2020.

ولم تتبن اي كتلة نيابية ترشيحه حتى اللحظة.

زياد بارود

زياد بارود، حقوقي ووزير سابق تولى وزارة الداخلية عام 2008. يُطرح اسمه مرشحاً توافقياً وإن لم تعلن أي كتلة نيابية دعمه. لكن أيضاً لم يعلن أي فريق رفضه له، ويعرف بعلاقاته الجيدة مع معظم الأفرقاء، وإن كان ترشحه للبرلمان عام 2018 على لائحة «التيار الوطني الحر» انعكس سلباً على علاقاته ببعض أفرقاء المعارضة، ولا سيما المسيحيين منهم.