أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم رقم '43' لعام 2025، القاضي بتشكيل 'لجنة إقرار البنى التنظيمية'.

وتعنى اللجنة بإقرار ومراجعة وتوجيه السياسات العامة للتنظيم الإداري، في الجهات العامة وتطوير البنى التنظيمية بما يعزز الكفاءة والفعالية المؤسسية، بحسب المرسوم الصادر اليوم، الأحد 1 من حزيران.

 وحسب المرسوم، يرأس اللجنة وزير التنمية الإدارية، وبعضوية كل من:

وتتولى اللجنة المهام التالية:

وجاء في مواد المرسوم، أن الجهة العامة ترسل الملف المراد عرضه على اللجنة، إلى وزارة التنمية الإدارية، لتتم دراسته من قبل إدارة التنظيم المؤسساتي وإجراء التحليل الإداري اللازم، وإعداد تقرير شامل عنه، يتم عرضه أمام اللجنة للموافقة عليه.

كما تتم دعوة معاون الوزير المختص أو الرئيس الإداري الأعلى ومدير التنمية الإدارية في الجهة العامة التي سيتم مناقشة ملفها، ولا يعتبر الاجتماع صحيحًا إلا بحضورهم.

ونص المرسوم على حفظ جميع محاضر الاجتماعات والملفات المتعلقة بالمواضيع المطروحة على اللجنة في وزارة التنمية الإدارية، ويلغى العمل بجميع الصكوك والقرارات المخالفة لذلك، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وتستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها.