عقد مجلس نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان اجتماعاً برئاسة النقيب البروفسور بيار يارد لمناقشة نتائج الاتصالات واللقاءات مع الجهات الضامنة الرسمية والخاصة، وذلك بعد الاطلاع على الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الاستشفائي، والتي باتت على وشك الوصول إلى الخطوط الحمراء مما يشكل تهديداً مباشراً لسلامة المرضى.

وأكد البيان الصادر عن الاجتماع أن الوضع الاقتصادي المتردي وانعدام التدفق النقدي والتسهيلات المصرفية الكافية، إلى جانب تعريفات الاستشفاء المنخفضة التي لا تغطي الكلفة الحقيقية، تزيد من معاناة المستشفيات. وأوضح البيان أن ارتفاع أسعار المعيشة، والمحروقات، والمستلزمات الطبية، والخدمات الفندقية، وأجور الصيانة، إضافة إلى رواتب العاملين، كلها عوامل أدت إلى تضخّم الكلفة التشغيلية اليومية. كذلك تشدد واضحة في مهل الدفع التي تمنح للموردين، ما يهدد بإيقاف تزويد المستشفيات بالأدوية واللوازم الطبية.

وطالبت النقابة الهيئات الضامنة الرسمية بتسريع دفع مستحقات المستشفيات المتراكمة، ضمن مهل قصيرة، وفقاً للعقود المبرمة، إضافة إلى ضرورة رفع قيمة التعريفات الطبية بما يتلاءم مع الواقع الاقتصادي الحالي، وذلك لضمان حق المضمونين في تغطية استشفائية كاملة، مع توفير الاعتمادات اللازمة في موازنة العام 2027.

كما شددت النقابة على ضرورة استعجال استرداد المستشفيات للمبالغ المدفوعة كضريبة على القيمة المضافة، والتي لم تتحصل عليها منذ عام 2021، وتقدر بمبالغ كبيرة تصل إلى آلاف المليارات.

ووجه البيان تحذيراً من أنه في حال عدم استجابة الهيئات الضامنة الرسمية لهذه المطالب قبل نهاية شهر أيلول الجاري، فستضطر المستشفيات إلى التوقف عن استقبال الحالات غير الطارئة، والاكتفاء بمعالجة الحالات الطارئة فقط، مع تحميل المرضى الفروقات المالية اللازمة بدءاً من شهر تشرين الأول المقبل