أكد عضو تكتل '​لبنان القوي​' النائب ​غسان عطالله​، في حديث لـ'النشرة'، أنه 'إذا أردنا الحديث عن السلاح الموجود خارج سلطة الدولة، فالأساس أن نبدأ بالسلاح الفلسطيني، كونه أقدم سلاح خارج عن سلطة الدولة في لبنان، وقد لعب دوراً في الحرب اللبنانية'. وأكد أنّ 'جزءاً من المخيمات يلجأ إليها الخارجون عن القانون، وأي دولة تحترم سيادتها لا تقبل بهذا الواقع'.

ورداً على سؤال حول الموعد المحدد للبدء بالمعالجة في 15 من الشهر الحالي، قال عطالله: 'نتفاءل خيراً بأن الملف يتقدم، ونأمل أن ننجح في معالجة هذه المشكلة'.

وأضاف: 'ننتظر ونرى، وفي حال لم يتم التنفيذ، سيكون لدينا اعتراض. لا يجوز لحكومة قائمة منذ 6 اشهر أن لا تقدم انجازا في أي ملف'.

وعن قدرة ​الدولة اللبنانية​ على معالجة هذا الملف، سأل: 'لماذا لا تمتلك الدولة هذه القدرة؟ فهي تحظى بدعم دولي وإقليمي، وتملك جيشاً قادراً على تغطية مساحات واسعة في الجنوب، ومجرد وجود الغطاء يفترض أن يُسقط أي ذريعة لعدم المعالجة'.

ورداً على التخوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى اشكالات، أجاب: 'لماذا يجب على الدولة أن تتوقف كلما تلقت تهديداً؟ أعتقد أن هناك أطرافاً فلسطينية أيضاً ترفض هذا السلاح. سواء تم التوصل إلى حل أو لا، الأفضل أن تبادر الدولة وتأخذ زمام المبادرة لحل هذه المشكلة'.

وختم عطالله بالتشديد على وجود 'غطاء دولي وإقليمي، وهذا واضح، وإلا لما كنا رأينا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لبنان. هو بالتأكيد قادر على التأثير على جزء من الفصائل الفلسطينية، والأهم أنه يمثل الدولة الفلسطينية. وإذا كانت هناك فصائل ترفض تنفيذ هذا القرار، فالأحرى بالدولة اللبنانية أن تعالج الموضوع بطريقتها'.