واعتبرت المصادر أنّ هذه الخطوة منحت العهد والحكومة، جرعة من الثقة في نظر المجتمع الدولي، حيث أثبتت الدولة اللبنانية أنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها إذا سهّل الداخل والخارج طريقها، ولكن يبقى أمامها الكثير من المراحل التي عليها اجتيازها، أهمها حصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ المزيد من الإصلاحات وصولاً إلى استحقاق الانتخابات النيابية العام المقبل.