أطلعت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين أغابكيان شاهين، اليوم الثلاثاء، وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية في جمهورية النمسا بياتة ماينل- رايزينغر على آخر المستجدات السياسية والميدانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتطرقت، إلى الوضع الكارثي في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتهجير، داعية إلى وقف إطلاق نار بشكل فوري وغير مشروط، في ظل ما يتكشف أمام العالم من إبادة جماعية تُبث على الهواء مباشرة، بشكل يترافق مع استخدام الاحتلال التجويع سلاح حرب ضد المدنيين الفلسطينيين، والتدمير الممنهج لجميع مناحي الحياة في القطاع، بهدف تهجير سكانه بشكل قسري، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي وقف هذه الإبادة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون قيود.

وحذرت شاهين مما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية التي أصبحت فخا مميتا لطالبي المساعدات الإنسانية، وآلية للسيطرة والعقاب الجماعي، وشددت على أهمية دعم الآليات الأممية لإيصال المساعدات الإنسانية.

وشددت، على أهمية دعم وكالة الأونروا التي تمتلك البنية التحتية والخبرة والثقة والشرعية لتقديم المساعدات الإنسانية بفعالية، وأن تقويضها يُعرّض حياة الغزيين للخطر.

كما أشادت شاهين، بالدعم المالي الذي تقدمه النمسا لوكالة الأونروا، وأهمية هذا الدعم في استمرار عملها.

وأضافت: 'ما نشهده هو انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، ولأبسط مبادئ الكرامة الإنسانية. لقد أصبحت غزة اختبارا أخلاقيا لعالمنا. إذا فشلنا في دعم المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فإننا نُعرّض أسس النظام الدولي نفسه للخطر.'

أما على صعيد الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية بما فيها القدس، فقد استعرضت شاهين جرائم قوات الاحتلال ومستعمريه وانتهاكاتهم ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم خاصة شمال الضفة، حيث تواصل قوات الاحتلال هدم المنازل والبنية التحتية وتهجير مئات العائلات من منازلها بشكل قسري، في حين تواصل عصابات المستعمرين المسلحة إرهابها بحماية جيش الاحتلال على القرى والبلدات الفلسطينية، وإحراق المنازل والمركبات، وقتل المدنيين، مشددة على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل فعلي لوضع حد لهذه الجرائم، إذ لم يعد كافيا التعبير عن القلق، في حين تواصل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال التصرف دون مساءلة أو عقاب.

ودعت شاهين، النمسا إلى اتخاذ تدابير ملموسة، بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على الاحتلال، انسجاماً مع القانون الدولي، وضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بسبب انتهاكها للقانون الدولي، كما طالبت بالمساعدة على ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي احتجزتها بشكل غير قانوني.

واستعرضت خطط الحكومة للإصلاح وإعادة الإعمار، والخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز الحوكمة والشفافية، والاستعداد لتحمل المسؤولية في قطاع غزة بمجرد أن تنتهي حرب الإبادة، ضمن الخطة المعتمدة لإعادة الإعمار والإغاثة الطارئة في غزة.

وأكدت شاهين، أن شعبنا لا يزال يعاني منذ عقود جراء استمرار احتلال أرضه، واستمرار التوسع الاستيطاني الاستعماري وسياسات الضم الممنهجة التي تدمر حل الدولتين، وحثت النمسا على المشاركة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي يهدف إلى إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، التعاون المستقبلي في قطاعات حيوية مثل: الصحة والتعليم والطاقة النظيفة والابتكار.

من جانبها، عبرت رايزينغر عن قلقها إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة وضع حد لمعاناة المدنيين في القطاع، واتخاذ خطوات عاجلة لتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأشارت إلى موقف بلادها الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرا من غزة أو من أي مناطق أخرى، باعتباره خرقا صارخا للقانون الدولي.

كما أكدت خلال اللقاء موقف النمسا الثابت في دعم حل الدولتين، باعتبار أن الحل الوحيد المقبول هو إقامة دولتين تعيشان في سلام جنبا إلى جنب.

وحضر اللقاء، من الجانب الفلسطيني السفير وكيل وزارة الخارجية المكلف بالشؤون السياسيةعمر عوض الله، والسفير عادل عطية مدير إدارة الشؤون الأوروبية وسكرتير ثالث رند طويل قائم بأعمال إدارة الاتصال والتواصل،ومن الجانب النمساوي، ماريان وربا، رئيس مكتب تمثيل النمسا لدى فلسطين وأراد بينكو مسؤول الشؤون الأوروبية والدولية لجمهورية النمسا،وعقب اللقاء عقدت الوزيرتان مؤتمراً صحفياً تناولتا خلاله أبرز ما جاء في الاجتماع.