لفت تكتل '​لبنان القوي​'، عقب اجتماعه الدّوري برئاسة النّائب ​جبران باسيل​، إلى أنّ 'المؤشّرات تدلّ على مزيد من التصعيد في المنطقة، بدليل ما يجري في باب المندب، وما تعرّضت له السعودية من قصف على يد 'الحوثيّين'، وهو أمر مدان من قبلنا، كما كل تعرّض لأمن وسيادة دول الخليج والمنطقة من قبل ​إيران​'.

واعتبر في بيان، أنّ 'التأزيم يدلّ على استمرار التأزم والعدوان في لبنان ممّا يضع إتفاق الإطار في مهبّ الريح في ضوء خرق إسرائيل لأي اتفاق وعدم احترامها للشرائع الدولية والانسانية من خلال قصف المدارس والمستشفيات وادارات الدولة والمناطق الآهلة بالسكان مما يدلّ على نوايا تهجيرية وتوسعيّة وليس فقط على اهداف امنية.

وأشار التكتل إلى 'انّه ينظر بكثير من الإستغراب الى سلوك وزير الخارجية والفريق السياسي الذي ينتمي إليه، إذ لا يتم إستبعاده فقط عن الزيارات الخارجية، بل عن لعب دوره في وزارة سيادية لها الدور الأكبر في أزمة مثل الحرب التي يتعرّض لها لبنان، وعن صياغة ال​سياسة​ الخارجية. ومؤسف الا نرى اي حراك دبلوماسي في الداخل والخارج، او اي دور في السياسة الخارجية او حتى وجود، واكثر من ذلك لا نرى اي حضور او تحرّك لدى الانتشار اللبناني بل مسّ بحقوق المنتشرين ودوره، وكأن الوزير يقبل بما وصفه به رئيس الحكومة في بيانه بأنه بمثابة مدير يهتم بتسيير الشؤون الإدارية في وزارته'.

ورأى أن 'وصف مدعي عام التمييز لقانون العفو بأنه طلاسم تحتاج لمنجّم، يؤكد الخفة في صياغة هذا القانون الذي يطعن به التكتل، وفي المناسبة نسأل بعض المزايدين من النواب هل أن موقف المدعي العام هو أيضاً إفتراء على القانون وعلى الموقوفين؟'.

وشدّد على أنّ 'تحويل قضية العفو العام من بعض المزايدين لاكتساب بعض الشعبية الى قضية طائفية هي محض اختلاق لأن المعفى عنهم أكانوا الإسلاميين او تجار مخدرات أو مجرمين هم من كل الطوائف، وان الضحايا أكانوا العسكريين اللبنانين او من المدنيين هم ايضًا من كل الطوائف. ولا يعفي هؤلاء المزايدين من المسؤولية الجرمية التاريخية عن التسبّب بالفوضى فب الانتظام العام في البلاد بسبب اعفائهم العمومي عن انواع الجرائم كافة وتشريع البلد امام الجريمة'.

واعتبر أنّ 'ما يقوم به التكتل هو إحقاق العدالة وإحترام للضحايا ورفع للظلم عن المسجونين منذ سنوات من دون محاكمة أكانوا إسلاميين أبرياء أو غيرهم من المواطنين'.