في خطوة نوعية نحو تعزيز التحول الرقمي في سوريا، وقّع مصرف سوريا المركزي ووزارة الاتصالات والتقانة مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس مجموعة عمل مشتركة تُعنى بتطوير قطاع التقنيات المالية (FinTech)، ووضع الأطر التنظيمية والتقنية والقانونية اللازمة لترخيص وتنظيم عمل المؤسسات المالية الرقمية، بما يسهم في دعم الابتكار والاستثمار في هذا المجال الحيوي.

وجرى توقيع المذكرة اليوم في مبنى مصرف سوريا المركزي، بحضور حاكم المصرف الدكتور عبد القادر الحصرية ووزير الاتصالات والتقانة المهندس عبد السلام هيكل، حيث أكد الجانبان أهمية هذه الخطوة في تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، وتعزيز صناعة الخدمات المالية الرقمية في البلاد.

وتنص المذكرة التي نقلت بنودها وكالة سانا الرسمية على ضرورة التنسيق المؤسسي لتطوير البنية التحتية للقطاع المالي الرقمي، ووضع معايير متقدمة للأمن السيبراني وحماية البيانات، إلى جانب إنشاء بيئة تجريبية آمنة لاختبار الحلول التقنية المبتكرة، مع التركيز على رفع مستوى الوعي الرقمي لدى الأفراد والمؤسسات.

وفي تصريح له، أوضح الدكتور الحصرية أن توقيع المذكرة يأتي في إطار استراتيجية المصرف لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق استخدام التقنيات الحديثة في القطاع المالي، مشيراً إلى حرص المصرف على توفير بيئة مستقرة وآمنة للنمو الرقمي، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

من جهته، أكد الوزير هيكل أن هذه الشراكة ستسهم في تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تسهيل حصولهم على الخدمات المالية بسرعة وكفاءة وأمان، مشدداً على أهمية استثمار التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والدفع الرقمي، في دعم الاقتصاد الرقمي وتأسيس شركات ناشئة قادرة على المنافسة.

وستعمل وزارة الاتصالات على توفير بنية تحتية رقمية متطورة تضمن حماية البيانات وتعزز الثقة في البيئة الرقمية، بما يفتح المجال أمام فرص جديدة للنمو والاستثمار، ويضع سوريا على طريق التحول الرقمي المستدام.