أفادت قناة الجديد اليوم السبت بأن ملاحقة أمين عام حزب الله نعيم قاسم قضائياً طُرحت من قبل أحد الوزراء على طاولة مجلس الوزراء، إلا أنها لم تُتبنَّ من قبل وزير العدل عادل نصار.

وأوضحت أن قرار الملاحقة القضائية بحاجة إلى إجماع حكومي وليس فقط موافقة وزير العدل عادل نصار، مؤكدة أن الشكوى الجزائية المقدمة أمام مدعي عام التمييز سيتم متابعتها الأسبوع المقبل مع وزير العدل عادل نصار و مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار.

كما كشفت المعلومات، عن أن نصار طرح إمكانية توقيف قاسم خلال الجلسة الوزارية وسط تأييد بعض الوزراء وتحفظ آخرين.