أعلن 3 مرشحين ومرشحات على الأقل انسحابهم من الترشح لانتخابات مجلس الشعب السوري 2025، دون ذكر أسباب واضحة، فيما يعتقد أن الانسحاب جاء على خلفية الإنفلات الأمني خصوصاً بعد جريمة قتل شابين في وادي النصارى بريف حمص، واغتيال الدكتور 'حيدر شاهين' في منزله بقرية ميعار شاكر بريف طرطوس الأسبوع الفائت.

وأعلنت الصيدلانية 'إيفا حنا اللاطي' التي كانت مرشحة عن دائرة تلكلخ في حمص، سحب ترشيحها وقالت في منشور لها عبر فيسبوك: «لأن المصلحة العامة وتوافق السوريين وسوريا فوق كل اعتبار، أعلن انسحابي عن ترشحي للبرلمان»، دون توضيح الأسباب أو إضافة المزيد من التفاصيل.

في غضون ذلك تداول ناشطون بياناً منسوباً للدكتور 'غسان يوسف الشامي' يعلن فيه سحب ترشحه، مطالباً مجلس الشعب الجديد بإصدار قوانين لضبط السلاح المنفلت لإيقاف عمليات العنف، ورغم أن صفحة 'الشامي' خالية من البيان إلا أن bbc نقلته في سياق الحديث عن جريمة قتل شابين في وادي النصارى من خلال إطلاق النار عليهما بشكل مباشر أمام مكتب المختار نهاية الأسبوع الفائت.

كذلك أعلن المهندس والمعتقل السابق في سجن صيدنايا، 'نهاد علي'، سحب ترشحه عن محافظة طرطوس، وقال في بيان نشره عبر صفحته الشخصية بالفيسبوك: «هذا القرار نابع من محبتي لبلدي سوريا ومدينتي طرطوس، وإيمانًا مني بقدرات الجيل الجديد على قيادة المستقبل، كما أود أن أعبر عن ثقتي الكاملة بزملائي المرشحين، بأنهم قادرون بلا شك على تحقيق كل ما كنت أصبو إليه».

'علي' أوضح أن قراره هذا جاء لأسباب شخصية لا يريد الخوض فيها، مؤكداً حرصه الكامل على المصلحة العامة والمستقبل المشرق لسوريا.

وعلى الرغم من أن 'علي' لم يوضح أسباب الانسحاب واكتفى بذكر أنها شخصية، لكن ناشطون ربطوا بين انسحابه وبين جريمة اغتيال الدكتور 'حيدر شاهين' من منزله الأسبوع الفائت، وكان أحد المرشحين للبرلمان أيضاً.

في السياق ذاته، أصدر أعضاء الهيئة الناخبة في وادي النصارى بياناً، استنكروا فيه جريمة قتل الشابين بقرية 'عناز' في الوادي، وطالبوا السلطات بالتشدد في معالجة موضوع السلاح المنفلت واللثام، وأكدوا على مبدأ العدالة الانتقالية و رفض مبدأ العدالة الانتقامية.

البيان طالب بإيقاف التحريض الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي و محاسبة كل محرض لما ينتج عنه من تهديد للسلم الأهلي، وأضاف: «نحن كهيئة ناخبة سنؤدي واجبنا الانتخابي بكل مسؤولية ليتم اختيار عضو لمجلس الشعب ممثل لمنطقة تلكلخ يساهم في إقرار الدستور والقوانين لتأمين الاستقرار الأمني أولاً و النهوض الاقتصادي و الاجتماعي ثانياً».

وختم أعضاء الهيئة الناخبة بيانهم بالتأكيد على أن الحفاظ على السلم الاهلي مسؤولية مشتركة ولن يتحقق الاستقرار إلا بتكاتف الجميع وتغليب المصلحة العامة على أي اعتبار آخر.

ويرى ناشطون أن الانسحابات الأخيرة تُظهر حجم المخاوف التي يثيرها الانفلات الأمني في بعض المناطق، فيما يبقى التحدي الأكبر أمام المرشحين والناخبين هو ضمان انتخابات آمنة تعبّر عن إرادة الناس، بعيداً عن شبح العنف والتهديد للسلم الأهلي.

يذكر أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا حددت يوم 5 تشرين الأول الجاري موعداً لانتخاب نواب أول مجلس شعب سوري بعد سقوط النظام السابق.