أطلقت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مرحلة تجريبية لجمع بيانات الضحايا وذويهم، تمهيدًا لبناء السجل الوطني للضحايا، مع التركيز في هذه المرحلة على المقيمين داخل سوريا من الفئات الأشد حاجة.

ودعت الهيئة الضحايا المباشرين للانتهاكات الجسيمة وأقاربهم من الدرجة الأولى إلى التسجيل عبر رابط إلكتروني مخصص، وأوضحت أن التسجيل يمثل خطوة نحو الاعتراف بالضحايا وحقوقهم، وبناء مسارات أكثر استجابة لاحتياجاتهم.

السجل: ذاكرة ومرجعية

وصفت الهيئة السجل بأنه ذاكرة للانتهاكات ومرجعية للحقوق، باعتباره وحدة حقوقية مركزية ضمن إدارة جبر الضرر، وقاعدة بيانات وطنية آمنة لتوثيق الضحايا والانتهاكات الجسيمة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، كما يمثل خطوة أولى نحو الإنصاف والاعتراف الرسمي بالضحايا وصون كرامتهم الإنسانية.

ويشكل مرجعية موحدة للبيانات تسهم في تسهيل وصولهم إلى حقوقهم، وتخدم مسارات الحقيقة والمساءلة وحفظ الذاكرة وبناء السلام، بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات.

ويشمل السجل الضحايا المباشرين الذين تعرضوا لأضرار جسدية أو نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو مناطقية، إضافة إلى ذوي الضحايا والمساندين لهم، بمن فيهم أفراد أسرهم من الدرجة الأولى والمعالون، والأشخاص الذين تعرضوا للضرر أثناء تقديم المساعدة.

في المقابل، لا يشمل السجل الوقائع الخارجة عن الولاية الزمنية المحددة، أو حالات الوفاة الطبيعية والحوادث المدنية، كما يستثني القضايا الجنائية العادية التي لا تندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة، والحالات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الإثبات، مثل الأسماء الوهمية والبيانات الناقصة والادعاءات غير الموثقة.

آليات التحقق

فيما يتعلق بآليات التحقق، أشارت الهيئة إلى اعتماد منهجية تقوم على التحقق الإداري والحقوقي من خلال تقاطع المصادر المختلفة، مع تفسير الشك لمصلحة الضحية، وعدم اشتراط اكتمال الوثائق لإثبات الحالة، وتصنف الحالات وفق مستويات تحقق متدرجة تشمل: قويًا، ومتوسطًا، وأوليًا قيد التحقق، بالاستناد إلى مصادر متعددة، من بينها الشهادات والتوثيقات الحقوقية والأدلة الرقمية والمجتمعية، إلى جانب الوثائق المتاحة.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة أن حماية الحقوق والخصوصية والكرامة تشكل أولوية في عمل السجل، مشيرة إلى اعتماد مبدأ عدم الإيذاء، استنادًا إلى أكثر من 300 جولة ميدانية في 11 محافظة، بهدف تجنب إعادة تعريض الضحايا للصدمات النفسية، كما لفتت إلى اعتماد سياسات لحماية البيانات وضمان الحياد والشفافية ومنع تسييس المعلومات، إلى جانب نظام لتحديد أولويات جبر الضرر وفقًا لدرجة جسامة الانتهاك والظروف المعيشية للضحايا.

وفي التعامل مع الحالات الحساسة، أوضحت الهيئة أن لكل تجربة خصوصيتها، إذ لا يشترط في حالات الاختفاء القسري العثور على جثمان، ويمكن الاستناد إلى شهادة الأسرة ومعلومات آخر ظهور وانقطاع الأخبار، أما في حالات انتهاك الخصوصية الجسدية، فتراعى الوصمة الاجتماعية، مع قبول الإفادات السرية وعدم حصر الإثبات بالأدلة الطبية، وفيما يتعلق بالانتهاكات الكيميائية والتهجير، يمكن الاستناد إلى السجلات الطبية والتقارير الدولية وبيانات النزوح وخرائط العمليات.