قطاع غزة - شبكة قدس: أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، انقطاع كافة خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة في قطاع غزة بعد استهداف المسار الرئيسي الأخير للفايبر في غزة.

وقالت الهيئة في بيان، إن العزلة الرقمية في قطاع غزة تتصاعد نتيجة استهداف ممنهج للبنية التحتية للاتصالات بالرغم من كافة المحاولات العديدة السابقة لاصلاح العديد من المسارات المقطوعة والبديلة منذ فترة طويلة.

وأكدت الهيئة انضمام محافظات جنوب ووسط قطاع غزة إلى حالة العزلة التي تعاني منها مدينة غزة وشمال القطاع لليوم الثالث على التوالي، نتيجة استمرار استهداف شبكات الاتصالات والمسارات الرئيسية الحيوية.

وأشارت الهيئة أن هذا التصعيد الخطير ضد البنية التحتية للاتصالات يهدد بفصل قطاع غزة بالكامل عن العالم الخارجي، ويمنع الفلسطينيين من الوصول إلى خدمات أساسية تمثل خدمات حيوية في ظل الظروف الراهنة، بما في ذلك الخدمات الإغاثية، الصحية، الإعلامية، والتعليمية.

وحذرت من التبعات الإنسانية والاجتماعية لهذا الانقطاع، ودعت كافة الجهات المحلية والدولية المختصة إلى التدخل العاجل لتسهيل تنفيذ الترتيبات اللازمة، بما يُمكّن الطواقم الفنية من الوصول الآمن إلى مواقع الأعطال والقيام بأعمال الإصلاح المطلوبة.

كما وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمنع الطواقم الفنية من إصلاح الكوابل التي تم قطعها أول أمس، كما يعيق عمليات الوصول إلى المسارات البديلة الاحتياطية، منوهة إلى أنه تتم المحاولة منذ أشهر لتصليح العديد من المسارات البديلة وإصلاحها إلا أنه دائما كانت الإجابة بالرفض من قبل الاحتلال وفي ظل استمرار الانقطاع فإن القطع يفاقم من أزمة الاتصالات ويطيل أمد العزل المفروض على القطاع، وفق الهيئة. 

ومنذ 7 أكتوبر 2023، صعّدت الاحتلال الإسرائيلي من سياسات العزل الرقمي المفروضة على قطاع غزة، في إطار عدوان شامل شمل البنى التحتية الاتصالية بشكل مباشر. 

وهذا الانقطاع عرقل جهود الإغاثة، ومنع الصحفيين من نقل الوقائع، وترك سكان القطاع في عزلة قاتلة وسط القصف، وفي بعض الحالات، استمر الانقطاع لأيام متواصلة، ما جعل الوصول إلى الإسعاف أو الاستغاثة أمرًا مستحيلًا.

وتزامن هذا العزل الرقمي مع استهداف متعمد لمحطات البث، وأبراج الاتصالات، ومراكز شركات الإنترنت، مما دفع بعض المؤسسات إلى محاولة استخدام حلول بديلة مثل الأقمار الصناعية، لكن الاحتلال قيد حتى هذه المسارات.

 كما أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، حذّرت من أن هذا العزل يعوق مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان ويعزز الإفلات من العقاب، إذ لم تعد هناك وسيلة موثوقة لتوثيق الجرائم في وقتها الفعلي. ومع استمرار الحرب، أصبح العزل الرقمي جزءًا من منظومة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في غزة، بما يحمله من تبعات إنسانية ومعلوماتية جسيمة.