كتبت بولا اسطيح في' الشرق الاوسط': قبل أيام من انطلاق الانتخابات البلدية تباعاً في المحافظات اللبنانية، يبدو واضحاً أن معظم الأحزاب السياسية يسعى إلى الانكفاء وتجنب المعارك، والدفع باتجاه تشكيل لوائح توافقية.

وتعدّ هذه الأحزاب أن الطابع العائلي يغلب على هذا الاستحقاق، بعكس الطابع السياسي الذي يطبع الانتخابات النيابية التي يُفترض أن تستنفر كل القوى للتحضير لها قريباً، فموعدها المحدد هو في أيار 2026، أي بعد عام بالتمام.

ويمكن تبيان بصمات الأحزاب السياسية حصراً في المدن والبلدات الكبرى؛ وأبرزها العاصمة بيروت؛ حيث لم تنجح هذه الأحزاب حتى الساعة في تشكيل لائحة ائتلافية تسعى إليها. أما في كثير من القرى والبلدات الصغيرة، فإن المنتمين إلى الحزب الواحد يتوزعون على لوائح متنافسة، لذلك؛ تفضل الأحزاب عدم دعم لائحة في وجه أخرى كي لا يؤدي ذلك إلى انسحابات حزبية.

واكتملت الاستعدادات في لبنان لهذا الاستحقاق، وأكد وزير الداخلية، أحمد الحجار، الثلاثاء، بعد لقائه مفتي الجمهورية، عبد اللطيف دريان، أن «التحديات الأمنية لن تثنينا عن إجراء الاستحقاقات في أوقاتها، وأولها الاستحقاق الانتخابي؛ بدءاً بمحافظة جبل لبنان يوم الأحد».

وفي حين خرج رئيس «المستقبل»، سعد الحريري، في نيسان الماضي ليعلن أنه وجّه تياره بعدم التدخل في هذه الانتخابات لِعدّها «أهلية إنمائية غير سياسية»، يسعى «الثنائي الشيعي» المتمثل في «حزب الله» وحركة «أمل»، منذ انطلاق الاستعداد لهذا الاستحقاق، إلى تشكيل لوائح توافقية وتجنب أي معركة انتخابية. ويبدو واضحاً أنه يعطي الأولوية لأوسع مشاركة في هذه الانتخابات كي يؤكد لأخصامه أن الشارع الشيعي لا يزال متماسكاً خلفه رغم الانتكاسات الكبرى التي تعرض لها.

أما «الحزب التقدمي الاشتراكي»، فجدد الثلاثاء، في بيان، التأكيد على أنه والزعيم الدرزي وليد جنبلاط لا يتدخلان في الانتخابات البلدية.

وقالت مصادره لـ«الشرق الأوسط»: «الأحزاب ممكن أن ترعى التوافق وتدفع باتجاهه، لكن الشق الأساسي في هذه الانتخابات شق عائلي»، لافتة إلى أن «القرار الحزبي واضح، ومفاده بأن نكون على مسافة واحدة من الجميع، ونساعد على اختيار أفضل الكفاءات، خصوصاً الشبابية والنسائية. فتخفيف الاحتقان السياسي في هذا الاستحقاق أمر مطلوب، وإضفاء أكبر قدر ممكن من الأجواء الديمقراطية وإعطاء الناس حرية الخيار وعدم فرض مرشحين هو الأفضل».

أما على خط القوى المسيحية، فيبدو حزب «القوات اللبنانية» الأكبر انخراطاً في هذا الاستحقاق. وهو ما تؤكده مصادر «القوات»، لافتة إلى أن هذا الانخراط «نابع من إيماننا بأهمية الإطار البلدي المحلي بوصفه مساحةً للإنماء».

وتوضح المصادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «(القوات) لا يتدخل في البلدات الصغرى، ويترك الأمور لأهلها، لكن في البلدات الكبرى، حيث الكثافة السكانية، فإنه يصبح التدخل ضرورياً؛ لأن البلديات الكبرى تحتاج إلى تنظيم وتمثيل واضح، مع الأخذ في الحسبان بالطبع صحة التمثيل العائلي والاجتماعي».

وبعكس «القوات»، لا يبدو «التيار الوطني الحر» متحمساً للانخراط المباشر في الانتخابات البلدية، وإن كان يعدّ أنه جُرَّ إلى معارك لم يكن يريدها؛ إذ تؤكد مصادره لـ«الشرق الأوسط» أنه «منذ البداية، نحن نسعى إلى تشكيل لوائح توافقية في البلدات والقرى، ونتجنب المعارك الانتخابية»، لافتة إلى أن «التدخل في مدن كبرى جاء نتيجة تجمع القوى ضدنا». وتضيف: «أصلاً نحن، منذ زمن، نقارب هذا الاستحقاق من المنطلق العائلي لا السياسي».