استنكر المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام في بيان، 'التمييز الفاضح بين الفئات الوظيفية الذي مارسه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة في 29 أيار 2025 حين قدّم منحة للعسكريين العاملين والمتقاعدين من دون سائر الموظفين، ولا سيّما المتقاعدين المدنيين الذين كانوا ينتظرون أن يشملهم المرسوم بعدما قطع دولة رئيس مجلس الوزراء وعداً بأنْ لا تمييز بين المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وأن أيّ زيادة ستشمل الجميع، علْماً أنّ الأسباب التي أملت على الحكومة النظر إلى أوضاع المتقاعدين العسكريّين، تملي عليها - وبحجّة أوْلى - النظر إلى المتقاعدين المدنيين'.

ولفت الى 'أن المتقاعدين الذين أفنوا زهرة العمر في خدمة الوطن في كل الميادين إذ يتضامنون مع زملائهم العسكريين في موضوع حجم ما عرف بـ' منحة ماليّة'، فإنّهم سيلجؤون إلى خطوات اعتراضية على الإجحاف الذي أصابهم، ونال من حقوقهم، وسيقومون بخطوات مدروسة سيعلن عنها مطلع الأسبوع المقبل'.

وختم المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام، داعيًا 'الزملاء المتقاعدين إلى الاستعداد للمشاركة الفعالة في أي تحرّك يعلن عنه لاحقاً، وندعو زملاءنا في الخدمة الفعليّة إلى أن يضعوا أيديهم في أيدينا، لأنّهم بذلك لا يقفون معنا فحسب، بل يقفون مع أنفسهم أيضاً، لتكون هذه المناسبة بداية تعاون نقابيّ منظّم بين العاملين والمتقاعدين'.