تل أبيب- معا- أظهر استطلاع جديد أجراه 'المعهد الإسرائيلي للديمقراطية' أن 31% من الإسرائيليين، من بينهم 36% من اليهود، يعتقدون أنه يجب على الحكومة تجاهل قرار المحكمة العليا إذا ألغت إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار.

وبحسب الاستطلاع، فإن 56.5% من المشاركين قالوا إن على الحكومة الامتثال لقرار المحكمة في حال صدر ضد إقالة بار، بما في ذلك 71% من العرب و54% من اليهود. ومن بين العرب، فقط 8% قالوا إنه يجب تجاهل المحكمة.

وكانت الحكومة قد قررت الشهر الماضي إقالة بار بحلول 10 أبريل، لكن ما تسمى المحكمة العليا أصدرت أمراً مؤقتاً بوقف القرار، بعد أن أشارت المستشارة القضائية للحكومة، غالي باهراف-ميارا، إلى وجود تضارب مصالح لدى نتنياهو، نظراً لأن جهاز الشاباك يحقق في علاقات محتملة بين مساعدي نتنياهو ودولة قطر .

وأثار نتنياهو جدلاً واسعاً حين وصف هذا التحقيق بأنه جزء من 'محاولة دولة عميقة' لإسقاط حكومة يمينية، مؤكداً أن المحكمة العليا لا تملك صلاحية التدخل في مسائل أمنية كهذه.

كما شهدت جلسة المحكمة يوم الثلاثاء فوضى بسبب مقاطعات متكررة من قبل أعضاء كنيست ومواطنين، من بينهم والد جندي قُتل في غزة، ما دفع المعارضة إلى اتهام أنصار نتنياهو بمحاولة ترهيب المحكمة.

توجهات الأحزاب:

- في معسكر نتنياهو: فقط 30% من ناخبي 'الليكود' يرون أنه يجب طاعة قرار المحكمة. أما بين ناخبي 'شاس' فالنسبة كانت 8.5%، و16% لناخبي 'يهودية التوراة'، و15.5% لناخبي 'الصهيونية الدينية – عوتسما يهوديت'.

- في معسكر المعارضة: 100% من ناخبي 'العمل – ميرتس' (الدمقراطيون حالياً) و90% من ناخبي 'يش عتيد' و81% من ناخبي 'الوحدة الوطنية' و70% من ناخبي 'إسرائيل بيتنا' قالوا إن الحكومة يجب أن تحترم قرار المحكمة.

- الأحزاب العربية: 100% من ناخبي 'القائمة العربية الموحدة – رعام' و68% من ناخبي 'حداش-تعال' أيدوا الالتزام بالمحكمة.

الاستطلاع نُفذ بين 31 مارس و6 أبريل 2025، وشارك فيه 748 شخصاً بهامش خطأ 3.58%.

وقد أثار إعلان نتنياهو عزمه على إقالة بار احتجاجات واسعة، فيما اتهمه قادة المعارضة بمحاولة التهرب من المسؤولية عن فشل الأمن في هجوم 7 أكتوبر 2023.

وقال بار في رسالة للوزراء إن الإقالة محاولة لعرقلة تحقيقات الشاباك، بينما يزعم نتنياهو أن التحقيق مع مساعديه كان محاولة لمنع الإقالة، وليس العكس.