بات جلياً أنّ موسم الشتاء قد مضى وصار واضحاً أنّ منسوب المياه في بحيرة القرعون متدنٍ وتداعيات ذلك ستتضح أكثر لا سيما على صعيد الكهرباء وتعميق المعاناة.

يقول المدير العام لـ 'المصلحة الوطنية لنهر الليطاني'، سامي علوية عبر 'نداء الوطن' إنّ كميات المياه الوافدة إلى بحيرة القرعون حتى اليوم بلغت ما يقارب 42 مليون متر مكعب فقط. في حين كان من المتوقع أن تصل إلى نحو 120 مليون متر مكعب عند نهاية السنة المائية، ما يؤكد أننا أمام سنة مائية جافة بامتياز.

ويلفت علوية إلى أنّ هذا المعدل هو الأدنى منذ عقود، إذ إن المعدل السنوي العام للوافدات إلى البحيرة خلال السنتين الماضيتين كان يقارب 320 مليون متر مكعب، ما يُشكل عجزاً مائياً كارثياً بنسبة تفوق 85 % مقارنةً بالمعدل التاريخي.وعلى هذا الرقم يبني علوية ليقول إنّ هذا العام كان جافاً بامتياز ويعد من الأسوأ على صعيد السنوات الجافة وهو الأصعب منذ العام 1962.

مؤخراً، قررت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان، توقيف معمل عبد العال كلياً عن الإنتاج وتشغيل معملي أرقش وحلو بشكل جزئي وفقاً للمياه المتوفرة في نبع عين الزرقاء ونهر بسري، والمباشرة بإجراء صيانة شاملة لتجهيزات معمل عبد العال، على أن تبقى إحدى المجموعات الإنتاجية بحالة جاهزية تامة لإعادة التشغيل في حال طلبت مصلحة التنسيق، في مؤسسة كهرباء لبنان، إعادة تشغيلها لأسباب تقنية طارئة، ومنها تأمين التغذية الاحتياطية للمعامل الحرارية لإعادة تدويرها في حال حصول Black Out على الشبكة العامة، أو تأمين التغذية الكهربائية الطارئة لمراكز الانتخابات البلدية، أو تأمين التغذية الكهربائية الطارئة لأي مركز حكومي بحالة طارئة.

أزمة الكهرباء قد تشتد

وفي سياق غير منفصل، لا يخفف علوية من جدية تأثير أزمة بحيرة القرعون على الكهرباء لا بل أنّ الأزمة قد تشتد. وهو يحذر من أنّ التراجع الحاد في مخزون البحيرة سيؤدي في نهاية المطاف إلى توقف شبه تام للإنتاج الكهرومائي في معمل عبد العال وغيره من منشآت الطاقة المرتبطة بالسد.

ولا يبدو أنّ الأزمة ستقتصر على الكهرباء، بل ستطال قطاع الري أيضاً. ووفقاً لعلوية الصورة قاتمة، وهو يتحدث عن تعذّر تلبية حاجات مشاريع الري قريباً في البقاع الغربي وجنوب البقاع، ما يهدد المواسم الزراعية معلناً عن الاضطرار اتباع تقنين صارم في كميات المياه الموزعة للري، وقد تُمنع بعض الاستخدامات غير الأساسية.

عليه، يبدو أنّ لبنان في عين عاصفة من نوع آخر هذه المرة. ولم يعد التغيّر المناخي مسألة تُكتب في الصحف بل واقعاً يعيش البلد تداعياته بشدة وهو ما يفسر دعوة علوية الدولة إلى ضرورة إعلان حال طوارئ مائية على المستوى الوطني.