ثمّنت مصلحة المهن القانونيّة في '​حزب القوات اللبنانية​'، 'القرارالصّادر عن رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ بتاريخ 4/6/2025، والقاضي بإلغاء جميع وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع الصّادرة عن الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة، وتجريدها من كل مفاعيلها، وبضرورة مراجعة القضاء المختص في حال وجود ما يبرّر إصدار بلاغات بحث وتحرّ أو مذكّرات توقيف، أو أي تدبير يبرّره هذا القضاء وفقًا للقوانين المرعيّة الإجراء'.

وأكّدت في بيان، أهميّة 'تعميم القرار الصّادر عن رئيس مجلس الوزراء على وزارة الدّفاع الوطني وقيادة الجيش اللّبناني ومديريّة مخابرات الجيش، لشطب البرقيّات المنقولة المعروفة برقم 303، الّتي ما زالت سيفًا مسلّطًا على المئات من المواطنين اللّبنانيّين في الخارج، والموجودة على المعابر الحدوديّة البرّيّة والبحريّة والجوّيّة كافّة؛ والّتي يتم تجديدها تلقائيًّا وفق ما كان سائدًا في زمن الوصاية السّوريّة على لبنان'.

وشدّدت المصلحة على أنّ 'العِبرة ليست بإصدار القرارات بل بمتابعة تنفيذها، والتّأكّد من أنّها لن توضع في غياهب الأدراج كما حصل في السّابق'، مركّزةً على أنّ 'العبرة الأهم تكمن في عدم اللّجوء إلى وسائل قد تبدو قانونيّة في الشّكل كونها صادرة عن مراجع أمنيّة وعسكريّة رسميّة، بغطاء قضائي هشّ، لتنفيذ أغراض سياسيّة تجاه فئات معيّنة'.