تعرض السفير الليبي لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، لهجوم منسق من قبل ممثلي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا خلال جلسة مجلس الأمن المستأنفة صباح الأربعاء، التي تناولت “الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية”. الهجوم جاء بسبب استخدام السفير الليبي مصطلح “المحرقة” (هولوكوست) لوصف ما يحدث في غزة، وهو ما اعتبره ممثلو الدول الثلاث مقارنة غير صحيحة ومعادية للسامية.

ممثلة الولايات المتحدة، دوروثي شيا، قالت إنها وجدت نفسها مضطرة للرد على السفير الليبي بسبب تصريحاته، مشيرة إلى أن “ما من حدث في التاريخ المعاصر يرقى لمستوى المحرقة”. وأضافت: “التعريف الذي اعتمده الناجون من المحرقة يعتبر كل من يقارن أي حدث بالمحرقة معاديا للسامية. مثل هذه العبارات تقلل من شأن المحرقة التي ذهب ضحيتها ستة ملايين يهودي وبعض الجنسيات الأخرى، وهذا أيضا معاد للسامية”.

وأضافت شيا أنها تابعت التهم الباطلة الموجهة لإسرائيل، مشيرة إلى أن بعض الدول ترفض أن تجلس في مجلس الأمن بجانب المندوب الإسرائيلي. وقالت: “هؤلاء لا يستحقون أن يكونوا أعضاء في المجلس. بل إنهم لا يحملون حركة الجهاد مسؤولية إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، ويرفضون وصف حماس بأنها جماعة إرهابية. هذه العبارات المعادية للسامية تمس بهيبة الأمم المتحدة ولا ينبغي منح هذه المساحة لها”.

في المقابل، عبرت ممثلة المملكة المتحدة، في ممارسة حق الرد، عن قلقها البالغ من استخدام السفير الليبي مصطلح “المحرقة” لوصف الوضع في غزة. وقالت: “لن ننسى وحشية المحرقة التي ارتكبها النازيون ضد اليهود، والتي راح ضحيتها ستة ملايين شخص. لا يمكن مقارنة هذه الفظائع بأي شر آخر في التاريخ المعاصر. نرجو أن يركز المتحدثون على ما يقرب الفلسطينيين والإسرائيليين، لا على ما يفرق بينهم”.

من جهته، تحدث ممثل فرنسا، رئيس جلسة مجلس الأمن، بصفته الوطنية، قائلًا: “فرنسا تود ممارسة حق الرد على ما قاله السفير الليبي. نحن لا نعترف إلا بمحرقة واحدة، وهي تلك التي ارتكبها النازيون ضد اليهود. ذكرى تلك المحرقة يجب أن تحترم ولا تقارن بأي شيء آخر. نحن نعترف بمعاناة الناس في غزة، ولكن هذا لا يعني أن نقارن الوضع بمحرقة اليهود على أيدي النازيين”.

وكان السفير الليبي طاهر السني قد ألقى كلمة قوية في الجزء الثاني من الجلسة المستأنفة يوم الثلاثاء حول القضية الفلسطينية، حيث اتهم إسرائيل بارتكاب “محرقة في غزة”. بدأت الجلسة صباح الثلاثاء، ثم استؤنفت بعد الظهر، واستمرت حتى صباح الأربعاء، حيث سجل 70 مندوبا للحديث في الجلسة الوزارية التي ترأسها وزير خارجية فرنسا، جان-نويل مارو، إذ كانت فرنسا ترأس مجلس الأمن خلال شهر أبريل.