مركز الديمقراطية وحقوق العاملين والائتلاف الوطني لمناصرة حق المرأة في العمل 'من حقي' يناقشان اوضاع النساء العاملات في محافظة أريحا والأغوار تحت عنوان ' تحديات الواقع وآفاق الحماية'

أريحا -معا- بعد الحرب تضاعفت معاناة النساء اقتصاديا، وازدادت نسب البطالة في صفوفهن وأُغلقت أبواب كثير من مشاريعهن، تسبب بأوضاع اقتصادية صعبة لهن ولأسرهن، لذلك عقد مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، يوم الثلاثاء ، لقاء في محافظة أريحا والأغوار، ضم محافظ أريحا والأغوار د.حسين حماية ونساء وعاملات وممثلين على وزارة العمل وصندوق التشغيل ومؤسسات من المجتمع المدني.

وناقش اللقاء اوضاع النساء العاملات في ظل الازمات تحت عنوان 'تحديات الواقع وآفاق الحماية' بالشراكة مع الائتلاف الوطني 'من حقي' ضمن مشروع 'شركاء للإنصاف، شركاء للتغير'، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

اللقاء خرج بالعديد من التوصيات أبرزها إنشاء مركز تدريب مهني للنساء في المحافظة، ودعم المشاريع النسائية الصغيرة، وتوفير فرص عمل لهن في القطاع الخاص، تسهيل حصولهن على تمويل لمشاريعهن الصغيرة، ونشر إعلانات التوظف والتدريب وتمويل المشاريع على وسائل التواصل الاجتماعي حتى تصل لأكبر عدد من النساء، بالاضافة الى تنظيم اجتماعات توضيحية مع الجمعيات النسوية ،علاوة على ضرورة الاجتماع مع أصحاب المصانع المنشآت ورجال الأعمال لمطالبتهم بتشغيل النساء في أماكن العمل لديهم.

وقالت كارين ميتس منسقة البرامج في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين خلال اللقاء، إن المركز يعمل في قضايا المناصرة والتشبيك بهدف توحيد الجهود من أجل مناصرة حقوق النساء الاقتصادية، حيث يأتي هذا القاء من اجل تعزيز إيجاد فرص عمل لائق ودخل للنساء وللأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الاقتصاد المحلي للأسر الفلسطينية.

من جانبه، أبدى محافظ أريحا والأغوار د. حسين حمايل لمتابعة كل القضايا التي تطرحها النساء والمساعدة في حصولهن على مشاريع صغيرة، ورفع توصياتهن لمجلس الوزارة للعمل عليها. وحول عمل النساء في المستوطنات، قال حمايل إن العمل في المستوطنات مرفوض قانونيا لأن المستوطنات غير شريعة، لكن احتياجات المواطنين كبيرة والوضع صعب وهناك حصار مالي يفرض على الشعب الفلسطيني، لذلك نحاول توفير احتياجات المواطنين الأساسية.

وقالت ميسر وقّاد المديرة التنفيذية لجمعية مخيم عين السلطان النسوية إن ائتلاف 'من حقي' يهدف لتعزيز المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء خاصة ذوات الإعاقة، لأن النساء لا يحصلن على حقوقهن كاملة في العمل ولا يتلقين أجورا مرتفعة.

وأشارت إلى أن العديد من النساء تم فصلهن من العمل بعد الحرب وأُغلقت مشاريعهن، وفقدن حقوقهن العمالية. مضيفة: لدينا كثير من الاحتياجات، بالتالي لو تم تنفيذ جزء منها سيكون واقع النساء الاقتصادي أفضل.

وأوضح محمد قبها مدير مديرية العمل في محافظة أريحا والأغوار، إن الوزارة لديها العديد من المشاريع لدعم وتمكين النساء اقتصاديا منها مشروع 'بادر' الذي يستهدف النساء اللواتي يعملن داخل الخط الاخضر او العاملات في المستوطنات واللواتي تضررن بعد الحرب، حيث يوفر المشروع قروضا صفرية للمشاريع الصغيرة، علاوة على مشاريع أخرى تستهدف رفع قدرات النساء المهنية.

وأشار إلى أن مديرية العمل لديها مفتشين يراقبون تطبيق قانون العمل في أماكن العمل، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق بعض أصحاب العمل من خلال تنبيههم أو إنذارهم أو إغلاق منشأتهم.

وبين أن النساء العاملات في المستوطنات يتعرضن للظلم والاستغلال من قبل السماسرة من حيث طول ساعات العمل التي تتجاوز 10 ساعات في اليوم.

وقال ممثل صندوق التشغل إيهاب زغب إن الصندوق ينشر إعلانات مشاريع التشغيل والتمويل على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تصل للنساء بشكل اكبر، كذلك يقوم الصندوق بمساعدة النساء بالتسجيل وتعبئة البيانات في التقدم للمشاريع، كما يقوم بتوفير برامج التدريب المهني للنساء.

وأكد منسق مشاريع في مركز العمل التنموي معا عدلي حنايشة، على ضرورة افتتاح مشاريع استثمارية لتشغيل النساء في منطقة أريحا والأغوار. مشيرا إلى أن مركز 'معا' ينفذ مشاريع متعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء، حيث قدم مؤخرا 25 منحة لمشاريع نسائية بقيمة 10 آلاف دولار لكل منحة، علاوة على تم تقديم ثلاثة مشاريع زراعية لنساء كانت تعمل في المستوطنات.