السوسنة - افتتح رئيس الوزراء جعفر حسان، في عمان الأربعاء، أعمال المؤتمر العربي رفيع المستوى حول تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية ضمن الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، أمين عام جامعة الدول العربية احمد أبو الغيط، ووزراء التنمية الاجتماعية في الدول العربية.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة الدورة ال 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وفاء بني مصطفى، أن التحديات الاجتماعية التي تواجه أمتنا اليوم هي اختبار لقدرتنا الجماعية على بناء أنظمة مستدامة وقادرة على الصمود، ما يتطلب تعزيز التكامل العربي، وتفعيل التعاون، وتبادل الخبرات لتحقيق إدارة أفضل لمواردنا وإطلاق طاقات شبابنا.

وقالت إن الأردن بقيادتها الهاشمية الحكيمة التزمت ببناء نموذج تنموي شامل، فجاء إطلاق المملكة لمسارات التحديث الشامل السياسي والاقتصادي والإداري واتبع ذلك بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2030 لتتواءم مع كافة المسارات، ودخلت حيز التنفيذ بصورة مباشرة عبر خطة تنفيذية وموازنات محددة وإطار زمني.

وأشارت إلى أن الأردن عمل على تطوير قوانين وأنظمة وتعليمات متقدمة تتماشى مع المعايير الدولية وتصب في تعزيز العدالة الاجتماعية مثلما أطلق استراتيجيات وطنية طموحة، ونتج عن هذه الاستراتيجيات خطط وطنية واعدة و قابلة للتطبيق تلامس احتياجات وواقع المواطن الأردني وتعزز حماية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت أن الأردن وانطلاقا من ثوابتنا وواجبنا الإنساني والأخوي، يواصل جهوده الدبلوماسية والسياسية والإنسانية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لدعم صمود إخواننا في غزة وفلسطين، عبر الجهود الإغاثية والمبادرات الميدانية التي شهد لها العالم حيث تقود الحكومة والهيئة الخيرية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي هذه الجهود من قوافل برية وطواقم طبية متنقلة ومستشفيات ميدانية.

وأشارت الى انه وبحسب تقرير منظمة العمل الدولية في عام 2024، ما تزال فجوات التمويل في مجال الحماية الاجتماعية كبيرة، تحتاج البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى استثمار إضافي قدره 1.4 تريليون دولار أميركي، أي ما يعادل 3.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، لضمان حد أدنى من الحماية الاجتماعية.

وقالت إن تقرير مرصد الإنفاق الاجتماعي الصادر عن 'الإسكوا' لعام 2025 بين تطورا في هيكل ومستويات الإنفاق الاجتماعي في الأردن، تمثل في تحسن استراتيجي تدريجي من خلال إعادة توجيه الإنفاق نحو الخدمات الاجتماعية الأساسية، وبخاصة قطاعي التعليم والخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات.

وأكدت ان هذا التوجه يعكس التزاماً حكومياً متزايداً بالاستثمار في رأس المال البشري، حيث اقتربت نسبة الإنفاق على التعليم في الأردن إلى النسب العالمية، كما أظهر المرصد في تقريره ارتفاعاً في حجم الإنفاق الاجتماعي المخصص للدعم الموجه للأفراد والفئات الأكثر احتياجاً.

وقالت انه وبمبادرة عربية مشتركة تم تأسيس المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد ومقره في الأردن، لافتة إلى أن المركز يعد الذراع الفنيّ المتخصّص الذي أُنيط به دورٌ محوريّ في صياغة السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، مع إيلاء اهتمامٍ خاصٍ للفئات الأكثر احتياجا وتضرراً.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، أن واقعنا العربي يفرض علينا مضاعفة الجهود، حيث لا تزال معدلات الحماية الاجتماعية في بلداننا دون المتوسط العالمي.

وقالت 'نتطلع من هذا المؤتمر إلى الخروج بـ 'بيان عمّان'، كوثيقة تنفيذية تعبر عن الإرادة العربية المشتركة، وترسم خارطة طريق عملية لتعزيز التكامل الاجتماعي وضمان مستقبل أكثر عدالة وشمولية '.

من ناحيته، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن سعادته للمشاركة في المؤتمر الذي يستضيفه الأردن الذي يحرص دوما بقيادته الحكيمة على احتضان الفعاليات العربية والدولية، في إطار جهوده لتعزيز العمل العربي والدولي المشترك.

وأكد أن المنطقة العربية ما زالت تشهد تحديات ضاغطة على كل الأصعدة، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يُمعن في إفراغ وقف إطلاق النار في غزة من مضمونه ضارباً بالإرادة الدولية عرض الحائط، فيما يواجه الفلسطينيون أمطار الشتاء، ويموت الأطفال من البرد، وتعيش الأسر في حالة من التشريد والنزوح الداخلي.

وأشار أبو الغيط إلى أنه 'لا يوجد واجب اجتماعي أولى من إعادة مجتمع غزة إلى الحياة الطبيعية، وإسناد الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس الشرقية ودعمهم وتعزيز صمودهم من أجل البقاء على الأرض التي يُراد تهجيرهم منها ومحو وجودهم التاريخي عليها'.

ولفت أبو الغيط الى الرؤية العربية، التي تبنتها جامعة الدول العربية في 'القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية' في بغداد في أيار الماضي ، كمسارٍ استراتيجي طويل المدى للتحول الاجتماعي.

واكد ان 'هذه الرؤية تضع الإنسان العربي محوراً للعملية التنموية، فهو أداتها وغايتها النهائية في الوقت نفسه، وهي رؤية تدعو إلى مجتمعات تحتوى جميع مكوناتها، من دون إقصاء أو تهميش، وعلى أساس من الإنصاف والعدالة، وذلك عبر تعزيز اقتصاد تضامني يقوم على توظيف الرقمنة والابتكار لخلق فرص عمل، وتعزيز العدالة الاجتماعية'.

ولفت إلى أن 'المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد' الذي تستضيفه الأردن، يشكل آلية فنية إقليمية مهمة، داعمة لكافة المسارات المتعلقة بالتنمية' ومن المهم دعم هذا المركز مالياً، وبكل الوسائل الأخرى، من أجل القيام بمهمته هذه على أكمل وجه'.

بدورها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية مايا مرسي، رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ترحيب المكتب التنفيذي بالمبادرة الأردنية لتنظيم هذا المؤتمر تقديراً لأهمية تجربتها في مجال التنمية الاجتماعية ودورها الفاعل ضمن إطار المجلس.

وأشارت الى أن الموضوعات التي تتم مناقشتها تعد حجر أساس التنمية في دولنا مثل القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق، الإدماج الاجتماعي وبناء مجتمعات شاملة وعادلة وقادرة على الصمود، ووضع الإنسان في صميم السياسات الاجتماعية والتنمية المستدامة، ورسم رؤية سياسية واقتصادية وأخلاقية للتنمية الاجتماعية قائمة على الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والمساواة.

واقترحت أن يتم رفع بيان عمان الذي سيصدر في ختام اعمال المؤتمر اليوم إلى القمة العربية القادمة، لأخذ الدعم السياسي اللازم من القادة العرب، بما يحقق أهدافه المرجوة، وبما يتماشى وخصوصية دولنا العربية.

وحضر الافتتاح عدد من الوزراء والمسؤولين وسفراء الدول العربية.