قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مقابلة مع صحيفة 'لوفيغارو' الفرنسية إن الإجراءات القانونية الخاصة بتسليم المواطن الفلسطيني هشام حرب إلى فرنسا وصلت إلى مراحلها النهائية، في أول تأكيد رسمي حول القضية التي تعود جذورها إلى مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

تعود الحادثة إلى 9 أغسطس/آب 1982، حين وقع انفجار وإطلاق نار في مطعم 'جو جولدنبرغ' بالحي اليهودي في باريس، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين.

ووفق التحقيقات الفرنسية، فإن هشام حرب، الذي كان آنذاك عضواً في فصيل 'فتح – المجلس الثوري' بقيادة صبري البنا (أبو نضال)، يُشتبه في أنه لعب دوراً محورياً في التخطيط والإشراف على العملية.

ورغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه قبل أكثر من عشر سنوات، فإن تنفيذها تعطل بسبب تعقيدات سياسية وأمنية إقليمية، قبل أن يُعاد فتح الملف مجدداً بطلب رسمي من فرنسا للسلطة الفلسطينية.

قال رئيس السلطة إن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين 'هيأ إطاراً مناسباً للتعاون القضائي'، مؤكداً حرص السلطة على احترام الاتفاقيات الثنائية والتعامل مع الملف ضمن الأطر القانونية الفلسطينية والدولية.

وجاءت تصريحات عباس على هامش لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، حيث ناقشا ملفات سياسية وقضائية عدة، من بينها قضية حرب.

تشير مصادر مطلعة إلى أن هشام حرب تنقّل بين عدة دول عربية بعد العملية، قبل أن يستقر في غزة عقب تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، ثم انتقل إلى رام الله حيث عاش بعيداً عن الأضواء لسنوات طويلة.

وفي الفترة الأخيرة، اعتقلته الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية استجابة لطلب قضائي رسمي من باريس.

وأكد قصر الإليزيه أن 'لا توجد مشكلة قانونية في تسليمه، بل مسألة تتعلق بالقابلية للتنفيذ'، في إشارة إلى التنسيق الجاري مع الجانب الفلسطيني لضمان الإجراءات القانونية السليمة.

وفيما تتباهى السلطة بـ”الخطوة الإجرائية الكبرى”، يغيب السؤال الأهم: لماذا لا تُسلم مسئولو الاحتلال أنفسهم إلى العدالة الدولية رغم إدانات واضحة بارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة؟.

ولماذا يُختزل مفهوم العدالة في ملاحقة فلسطينيين عن أحداث مضى عليها أكثر من أربعة عقود، بينما لا يُحرَّك ساكن تجاه المجازر المستمرة حتى اللحظة؟.