أعلنت وزارة خارجية الحكومة المكلفة من قبل البرلمان الليبي، الثلاثاء، الشروع في تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بقرار ترحيل أعضاء قافلة 'الصمود 2' من الأراضي الليبية.

وقافلة الصمود 2' هي مبادرة وتنسيق مغاربي يضم نشطاء وهيئات مجتمع مدني من دول عربية تهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة، وقد انطلقت في الشهر الماضي.

جاء قرار الترحيل استنادا إلى قرار صادر عن مكتب النائب العام التابع لمحكمة استئناف بنغازي.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي صدر بتاريخ 23 يونيو 2026، إن القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الجهات القضائية المختصة بشأن إبعاد أعضاء القافلة من ليبيا، مؤكدة أنها بدأت اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ القرار وفقاً للقوانين واللوائح النافذة في البلاد.

وأوضح البيان أن تنفيذ القرار 'يندرج في إطار الحفاظ على سيادة الدولة الليبية وتطبيق المنظومة القانونية المعمول بها، وبما يتوافق مع الصلاحيات الممنوحة للسلطات القضائية والأمنية والإدارية المختصة'.

وأكدت الوزارة أن جميع الإجراءات المتخذة 'تتم وفق الأطر القانونية المعتمدة، مع مراعاة الحفاظ على النظام العام والأمن القومي، والالتزام بالقواعد المنظمة لدخول وإقامة الأجانب على الأراضي الليبية'.

كما شددت الوزارة على أن تنفيذ القرار يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية، داعية جميع الأطراف إلى احترام القوانين والقرارات الصادرة عن السلطات القضائية المختصة والتعاون مع المؤسسات الرسمية لضمان تنفيذ الإجراءات المقررة بصورة سليمة.

وصدر البيان عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية من مدينة بنغازي، وحمل تاريخ الثلاثاء 23 يونيو 2026.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار قضائي صدر عن مكتب النائب العام ضمن نطاق محكمة استئناف بنغازي، يقضي بترحيل أعضاء قافلة 'الصمود 2'، فيما لم يتضمن البيان تفاصيل إضافية بشأن عدد المشمولين بالقرار أو جدول تنفيذ إجراءات الإبعاد.

المصدر: RT