تقدّم النّائب ​سيمون أبي رميا​ من مجلس النّواب، باقتراح قانون يرمي إلى استيفاء رسم مالي مقطوع على معاملات التسديد المبكر لمصلحة ​المؤسسة العامة للإسكان​.

وشرح في مؤتمر صحافي في مجلس النّواب، 'الأسباب الموجبة لاقتراح القانون، الّتي تتمثّل في تراكم الملفّات والطّلبات المقدَّمة للاستحصال على قرض من المؤسّسة العامّة للإسكان، كما في الشّغور الوظيفي في المؤسّسة الّذي يبلغ 83%'، موضحًا أنّ 'الاقتراح يساهم في تخفيف الإجراءات القانونيّة والماليّة المعتمَدة للاستحصال على قرض من المؤسّسة'.

ولفت أبي رميا إلى أنّ 'هذا الاقتراح يسهّل معاملات المواطنين من جهة، ويزيد من إيرادات الدّولة من جهة أخرى، ويعيد إحياء المؤسّسة العامّة للإسكان. وهو يهدف لاستيفاء رسم مالي مقطوع بقيمة 100 مليون ليرة عن كلّ معاملة يستخدم لإعادة تفعيل قروض المؤسّسة، ممّا يساهم في تأمين أكثر من ألف مسكن لعائلات من ذوي الدّخل المحدود أو المتوسّط'.

وأشار إلى أنّ 'هذا الرّسم اختياري للمواطن صاحب العلاقة، ويهدف لتسهيل الآليّة الإداريّة وتخفيف الإجراءات الماليّة ضمن احترام القوانين، حيث يتمّ إنجاز المعاملة في مهلة قصيرة من دون انتظار الآليّة الإداريّة والماليّة المعتمَدة اليوم. ويكون للإدارة العامّة حق التعاقد مع مؤسّسة ماليّة وسيطة، لتقاضي الرّسم وتُسلّم المواطن المستندات القانونيّة المطلوبة بفكّ التأمين وإبراء الذّمّة الماليّة، ضمن مهلة تحدَّد في قرارها التنظيمي'.

كما ذكر أنّ 'هذا الطّرح يسمح بتخفيض عدد المعاملات العالقة في المؤسّسة، الّذي يبلغ 55 ألف معاملة'، مركّزًا على أنّ 'المؤسّسة العامّة للإسكان من أبرز الجهات الرّسميّة الّتي تلعب دورًا محوريًّا في معالجة أزمة السّكن في ​لبنان​، وبالتالي تأمين ​الاستقرار الاجتماعي​ والإقتصادي للأُسر ذات الدّخل المحدود والمتوسّط، وتؤمّن بمعدّل 60 أو 70 ألف دولار لكل قرض للفئات الّتي لا تستطيع الاقتراض من المصارف التجارية'.

وأضاف أبي رميا أنّ 'بالتالي، تعزّز المؤسّسة العامّة للإسكان الاستقرار الاجتماعي، وتدعم التنمية الاقتصاديّة، وتحرّك العجلة الاقتصاديّة، إذ توفّر فرص عمل في أكثر من قطاع له علاقة بالبناء، وتساعد الشّباب في تأسيس عائلة'. وحيّا جهود رئيس مجلس إدارة والمدير العام للمؤسّسة روني لحود، 'الّذي جرى التواصل والتنسيق معه لصياغة الاقتراح'.