واتخذت المحكمة المسؤولة عن مراجعة قضايا طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية، هذا القرار 'قبل حوالي 10 أيام' في ضوء الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، بحسب ما أفاد رئيسها توماس أندريو في مؤتمر صحافي.

وينص القانون الأوروبي خصوصاً على أن من الممكن منح الحماية لطالبي اللجوء من المناطق التي تشهد 'عنفاً عشوائياً'.

المصدر: لبنان24