نوه السفير العالمي للسلام رئيس جمعية 'تنمية السلام العالمي' حسين غملوش، بقرار المجلس الاعلى للدفاع لجهة توصية الحكومة بتحذير حركة 'حماس' من اطلاق الصواريخ من لبنان وتعريض امنه للخطر، مشيرا الى أن زيارة رئيس السلطة الفلسطينية لبنان في الشهر الحالي، 'ستعطي زخما سياسيا وامنيا للدولة اللبنانية في تنفيذ قرارها سحب السلاح من المخيمات كما انها تعكس استعداد السلطة الفلسطينية الى تلتعاون في هذا الموضوع الذي يمس امن لبنان وسيادته'.

واعتبر غملوش ان اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها وبانتظام تام، 'يمثل اختبارا حقيقيا لقدرة الدولة على الالتزام بالمواعيد الدستورية، وسط تحديات ادارية وامنية واقتصادية وعقبات كثيرة، كما انه يؤكد الرغبة الحكومية في تعزيز الديموقراطية المحلية واعادة بناء الثقة بالمؤسسات'.

ودعا في بيان الى المشاركة الكثيفة في هذا الاستحقاق الانتخابي، والتخلي عن الشعور العام بان الانتخابات لن تغير الواقع، فانخفاض الثقة بالمؤسسات وبكل المكونات، والانهيار المالي دفع بالكثيرين الى الشعور باهمية المقاطعة خصوصا في المدن الكبرى، لذلك فان 'المشاركة تفتح الباب على التغيير الفعلي على المستوى الانمائي والخدماتي'.

وقال: 'نتمنى ان يكون هذا الاستحقاق الانتخابي مناسبة لكي تلتقي العائلات والقوى السياسية حول مرشح يتمتع بالكفاية والنزاهة او لائحة تخدم مشاريع انمائية كما ندعو العائلات التي تتمتع بنفوذ تقليدي الى تقبل المنافسة مع المكونات الاخرى، تفاديا لاشعال الانقسامات التقليدية او حتى انتاج انقسامات جديدة، خصوصا في القرى والبلدات الصغيرة، وتجنب ان تكون هذه الانتخابات ساحة للصراع العائلي حتى داخل الحزب الواحد'.

من جهة ثانية، شدد غملوش على ان 'الاعتداء الغاشم الذي استهدف الضاحية ليس مجرد عمل عدائي عابر، بل هو جريمة موصوفة تهدد السلم الاهلي وتستهدف كرامة وأمن شعب بأكمله'، وقال: 'نحن اذ نستنكر هذا العمل الاجرامي، ندعو الدولة الى عدم التهاون مع هذه الاعتداءات المتكررة وعدم السماح بتحويل الضاحية او اي جزء من الوطن ساحة مستباحة للاعتداءات، ونطالب المجتمع الدولي بالخروج من دائرة البيانات الخجولة واتخاذ مواقف فعلية تضع حدا لهذه الاعتداءات السافرة. فأمن الناس العزل في اي دولة كانوا ليس محل تفاوض'.

واذ لفت الى ان ما يحصل في سوريا قد يرتد سلبا على لبنان على مختلف المستويات، وقد بدأت بوادره تظهر في الاعتداء الذي حدث في بعلشميه على احد رجال الدين، شدد على ان 'أي تقسيم طائفي او عرقي في سوريا قد يعزز النزعات المذهبية والطائفية داخل لبنان، في ظل البنية الطائفية الحساسة للنظام اللبناني، واي تحول في سوريا الى كيانات متعددة، قد تصبح الحدود اللبنانية السورية غير مضبوطة مما يسهل التهريب، والاخطر من هذا كله أن التقسيم قد يمنع عودة ملايين النازحين السوريين الى مناطقهم الاصلية، مما يكرس بقاءهم في لبنان لفترة اطول ويفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الدولة اللبنانية'.