كشف تحليل صور أقمار صناعية تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات إزالة ركام منازل مدمرة في مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة، في خطوة تثير تساؤلات جوهرية حول الأهداف الكامنة وراء هذه العمليات، وما إذا كانت تقتصر على دواعٍ أمنية أم تندرج ضمن نوايا ومخططات أوسع.

واستند التحليل، الذي قامت به الجزيرة، على صور أقمار صناعية عالية الجودة، ملتقطة في الفترة بين 8 أكتوبر/تشرين الأول 2025، قبل يومين من بدء وقف إطلاق النار في غزة، وحتى آخر صور حديثة ملتقطة للمدينة بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني الجاري، وهو ما يشير إلى استمرار عمليات التجريف وإزالة الركام بالأحياء المدمرة وبالتحديد في منطقة ما يُعرَف محليا بـ'البورة' وأواخر شارعي المصريين والنعايمة شمال شرقي بيت حانون.

وتُظهر الصور الفضائية والقياسات الجغرافية أن المساحة التي جرى إزالة ركام المنازل منها بالإضافة إلى المنطقة المجرفة، تقدر بنحو 408 آلاف متر مربع، أي ما يعادل نحو 100 فدان، كما يبلغ عدد المنازل التي أُزيلت ركامها بنحو 329 منزلا، إلى جانب المنشآت والغرف المرتبطة بالمزارعين وممتلكاتهم في المنطقة التي تُعَد من المناطق الزراعية في بيت حانون.

وتُبيّن الصور أيضا عمل جرافات تنتشر بين المنازل المدمرة التي تجري فيها عمليات إزالة الأنقاض، وهي منطقة يوجد فيها أيضا أكثر من نقطة تمركز عسكرية نشطة وغير نشطة للجيش الإسرائيلي.

الجدير بالذكر أن عمليات إزالة الركام بدأت من بداية الخط العمراني مباشرة في مدينة بيت حانون، والمقابل للسياج الأمني الذي يفصل بين المدينة ومستوطنات إسرائيلية قريبة من الحدود الشمالية، من بينها 'سديروت'.

وتناقض هذه الصور تصريحات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي نقلتها صحيفة 'يديعوت أحرونوت' قبل أيام قليلة، حول الهدف من 'تجنيد' جرارات مدنية من المستوطنين في غلاف غزة لاستخدامها داخل أراضي القطاع، بما في ذلك مدينة بيت حانون.

وقال الجيش إنه استعار جرارات المستوطنين لصالح فرقة عسكرية للقيام بمهام خلف الحدود، تهدف لتحسين مدى الرؤية عبر إزالة الأعشاب الكثيفة والنباتات وتسوية الأرض، لكنه لم يتطرق نهائيا إلى عمليات إزالة ركام مئات المنازل.

كما نفى الجيش للصحيفة أن يكون الهدف هو إعداد الأراضي الفلسطينية لاحتياجات زراعية إسرائيلية.

ويعتبر استخدام الجيش لأدوات زراعية تعود للمستوطنين للعمل فيها داخل غزة سابقة هي الأولى من نوعها منذ عام 2005، حيث كانت قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي قد تحفظت على هذه الخطوة وفق مزاعم الصحيفة.

وتقع مدينة بيت حانون أقصى شمالي قطاع غزة، داخل ما يُعَرف بـ'المناطق الصفراء' التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بشكل تام، وقد بلغت نسبة الدمار فيها مستويات غير مسبوقة بفعل عمليات القصف والتجريف التي شهدتها المدينة على مدار عامين من الحرب وحتى خلال فترة وقف إطلاق النار، ولم يعد سكان المدينة إليها سوى لفترات قصيرة وبشكل جزئي.

ولم تُخفِ إسرائيل نواياها الاستيطانية في غزة، إذ حضرت مدينة بيت حانون أكثر من مرة في خطابات وشعارات قادة اليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ففي يناير عام 2024، وقّع وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحاكم على ميثاق أسموه 'ميثاق النصر وتجديد الاستيطان في قطاع غزة وشمال السامرة'، خلال مؤتمر انعقد بمدينة القدس، ورُفعت فيه لافتة كبيرة تتضمن خريطة وُضعت عليها نقاط الاستيطان المخطط لها، بما في ذلك نواة استيطانية من المفترض أن تقام على أطراف بيت حانون.

وفي ديسمبر من العام ذاته، زار وزراء وأعضاء كنيست مطل في 'سديروت' يشرف على قطاع غزة وناقشوا إقامة مستوطنات في القطاع، وقالت 'هدار بار-حي'، مديرة مجموعة استيطانية، وهي تشير إلى بيت حانون وبيت لاهيا، إنهما من المناطق الخالية من السكان، مشيرة إلى أن أكثر من 800 عائلة يهودية مستعدة للاستيطان فور أن يصبح ذلك ممكنا.

وفي ديسمبر الماضي، أدلى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتصريحات لافتة حول مستقبل القطاع، حيث كشف خلال مؤتمر في مستوطنة 'بيت إيل' عن خطة لإنشاء 'نوى ناحال' (قواعد عسكرية زراعية) في شمال غزة، مؤكدا أن إسرائيل 'لن تنسحب أبدا ولن تغادر غزة'.

واعتبر كاتس هذه القواعد بديلا للمستوطنات التي أُخليت عام 2005، وهو ما أثار استياء الإدارة الأميركية التي طالبت بتوضيحات، كونه يتعارض مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات نسف المنازل وتوسيع مناطق سيطرته في قطاع غزة داخل ما يُعرف بالخط الأصفر، بما يشمل تسوية آلاف الدونمات والمباني في الأحياء السكنية بقطاع غزة.

وأنهى اتفاق لوقف إطلاق النار حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.