استنكرت مفوضية الاعلام في الحزب 'التقدمي الاشتراكي'، استدعاء 'مراسل المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشونال 'LBCI' في البقاع، الزميل محمد علي أحمد، للتحقيق معه على خلفية نشره خبراً صحفياً يتعلق بحالة سجين ابتلع ثلاث قدّاحات استقرت في معدته بهدف الفرار من السجن'.

وجددت المفوضية طلبها من 'الجهات الأمنية كافة، احترام الأصول القانونية التي تنظّم العلاقة بين الإعلام والسلطات على اختلافها'، لافتاً الى أن 'محكمة المطبوعات هي المرجع القانوني الوحيد المختص في التحقيق مع الصحافيين والاعلاميين'.

وأكدت المفوضية أن 'حرية الاعلام مصانة بموجب الدستور، مما يعني أن الضغط على الصحافيين لمعرفة مصادرهم ليس إلا خرقاً فادحاً للقانون ودولة المؤسسات'.