أظهرت مراسلات بين عناصر شرطة إسرائيليين أن قائد وحدة الشرطة المركزية السابق، أفيشاي معلم، تجاهل تقارير حول مستوطنين إرهابيين هاجموا قرية جيت غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، في آب/أغسطس الماضي، وأدى إلى استشهاد شاب فلسطيني.

وتبين من المراسلات التي نشرتها قناة i24 أمس، الإثنين، أن معلم تلقى عند الساعة 20:06 مساء بلاغا من الضابطة نافا ناحوم حول عشرات المستوطنين الملثمين الذين خرجوا من مستوطنة 'يتسهار' ويتوجهون بقافلة سيارات إلى قرية جيت، وقالت إن هذا 'تحذير من عملية عدائية، حمراء'، وأنه يوجد اشتباه كبير في تنفيذ أعمال عنف في القرية.

ودعت ناحوم قائدها معلم إلى إرسال قوات شرطة من أجل منع المستوطنين من الوصول إلى القرية، لكنه تجاهل ذلك، وبعد ذلك أبلغته أن المستوطنين بدأوا بإحراق سيارات في جيت وبيوت يتواجد فيها أشخاص عالقون، وأن المستوطنين قتلوا أحد السكان الفلسطينيين.

ووفقا للمراسلات، فإن معلم كتب لناحوم، عند الساعة 22:17، أنه تعين عليها إبلاغه بطرق أخرى وليس بواسطة الوتساب. لكن مسؤولا في الشاباك أفاد بأنه هاتف معلم في بداية هجوم المستوطنين وأن معلم امتنع عن إرسال قوات إلى القرية، وأضاف المسؤول في الشاباك أن معلم توقف عن الرد على الهاتف.

الاحتلال يحقق مع ذاته: الشاباك علم مسبقا بهجوم المستوطنين الإرهابي على جِيت والجيش 'فشل' في منعه

على صلة

ونفى معلم خلال التحقيق معه الاتهامات ضده، لكن ضابطا آخر في الوحدة المركزية للشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية أفاد بأن ناحوم بعثت رسالة نصية إليه، في الساعة 20:35، قالت فيها إن 'إفيشاي يعلم، لا توجد ذريعة للاعتقال'.

واعترف معلم، وفقا لتقرير نشرته القناة الأسبوع الماضي، بأنه أرجأ اعتقال مستوطنين مشتبهين بإضرام نار في قرى فلسطينية، بادعاء أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، كان على وشك الاحتفال بابنته التي بلغت 13 عاما.

وفي قضية أخرى، يشتبه معلم بمخالفات الاحتيال وخيانة الأمانة وبسوء استخدام منصبه، ويتوقع أن يتخذ قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة قرارا بخصوص توجيه لائحة اتهام ضده، في الأسابيع المقبلة.

وهو مشتبه أيضا بعرقلة تحقيقات وإنفاذ القانون ضد مستوطنين إرهابيين وتجاهل معلومات استخباراتية حول مستوطنين إرهابيين، وذلك بهدف إرضاء بن غفير والحصول على ترقية. وقد اعتقل في بداية كانون الأول/ديسمبر الماضي، وبعد ذلك تم إلزامه بالخروج إلى إجازة.