أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن رفضها للقرار الذي أعلنته وزارة الخارجية الأميركية والقاضي بتمديد القيود على منح تأشيرات الدخول لمسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، معتبرةً أن القرار غير مبرر ويتعارض مع الجهود الرامية إلى استعادة الثقة وتطوير العلاقات الفلسطينية الأميركية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه الخطوة لا تنسجم مع المساعي المبذولة لتهيئة المناخ السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات من شأنها إعاقة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى دفع العملية السياسية قدماً.

وجددت الخارجية الفلسطينية تأكيدها أن منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والسلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمتان بخيار السلام وقرارات الشرعية الدولية، وبحل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967.

وأكدت الوزارة تمسكها بمبدأ التعايش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، داعية إلى اتخاذ خطوات تدعم فرص السلام وتساهم في توفير بيئة مناسبة لاستئناف الجهود السياسية الهادفة إلى إنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.